القطاعات الوزارية تعين أشخاصا سيتكلفون بتنزيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

وصل تفعيل مضامين قانون الحق في الوصول إلى المعلومات مراحل حاسمة، حيث أصدرت عدد من القطاعات الوزارية مذكرات لمسؤوليها المركزيين وعلى مستوى الجهات والأقاليم من أجل تعيين الشخص أو الأشخاص الذين سيتكلفون بمهمة معالجة طلبات الحصول على المعلومة، وذلك تنفيذا لمنشور صادر في دجنبر 2018 عن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

وأضافت جريدة “بيان اليوم” في عدد اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من بين القطاعات التي أصدرت مؤخرا مذكرة بهذا الخصوص، وذلك تفعيلا لأحكام الفصل 27 من الدستور، الذي ينص على حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا تفعيلا لأحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي يهدف إلى تعزيز أسس ومبادئ الحكامة الجيدة، وتدعيم الشفافية، وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين.