بيان صادر عن العدل والإحسان: تشميع البيوت خطوة عدائية وانتقامية غير مبررة

قال عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية، لجماعة العدل والإحسان، خلال الندوة الصحفية، التي عقدتها جماعة العدل والإحسان، بسلا، بخصوص تشميع بيوت تابعة للجماعة، “في خطوة عدائية وانتقامية، غير مبررة قانونيا وسياسيا، أقدمت السلطات المخزنية يوم الثلاثاء الماضي، على اقتحام ثلاثة بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان بكل من الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان، لتنضاف إلى لائحة أخرى من البيوت التي انتهكت حرمتها وأغلقت، وفي مقدمتها بيت الأمين العام للجماعة الأستاذ محمد عبادي”.

وأضاف المتوكل الذي كان يتلو بيان الجماعة، في ختام الندوة الصحفية، التي نظمتها صباح اليوم الجمعة، “ليتأكد للرأي العام الوطني والدولي حقيقة الحرب المعلنة من طرف المخزن على جماعة العدل والإحسان لا لشيء إلا لتمسكها بمواقفها وانحيازها إلى قضايا الشعب المغربي، واصطفافها إلى جانب القوى المطالبة بالحرية والكرامة والعدل، والمناهضة للفساد والاستبداد الذي بات يحن أكثر من أي وقت مضى إلى التغول والاستفراد بالسلطة والثروة”.

وتابع المتوكل، قائلا، “يعرف الخاص والعام جماعة العدل والإحسان بأنها حركة سلمية وعلنية وقانونية منذ عقود، ويعلم كل متتبع لمسارها الحركي دورها الاستيعابي والتأطيري والوقائي ضد كل أفكار التشدد والغلو حتى صارت ملاذا تربويا وسياسيا لفئات عريضة من المغاربة، وخاصة الشباب، من مختلف الشرائح والمناطق، ويعرف المهتمون بالمغرب وخارجه أنها نجحت في دعم التدين الرشيد واستقرار البلاد، رغم الحصار المضروب عليها، وعلى أنشطتها وأعضائها ودعوتها، والذي لم يزدها إلا انتشارا وقبولا وتمسكا بمنهاجها الرافض للسرية والعنف، والحريص على العمل في إطار القانون. وهذا ما أكدته أحكام متواترة للمحاكم بمختلف درجاتها رغم علات هذه القوانين”.

وقال ذات المتحدث إن “لجوء المخزن إلى هذا السلوك البدائي لن يؤثر على تصور جماعة العدل والإحسان وسلوكها ومواقفها ومنهاجها وأنشطتها وبرامجها، ولن يسقطنا في ردود الأفعال، ولن يستدرجنا إلى العنف المضاد، ولن يدفعنا إلى الانجرار وراء الخطة المخزنية التي تهدف إلى الإلهاء والتغطية على المشاكل الحقيقية للبلاد جراء السياسات الفاشلة التي يكتوي بنارها المغرب والمغاربة. فهذا الأسلوب الانهزامي يعكس الموقف الضعيف الذي يوجد فيه المخزن، والحرج الذي يستشعره جراء فشله الذريع الذي يزيده عزلة وانفضاحا، وطنيا وإقليميا ودوليا”.

واكد المتوكل ” لن تشغلنا هذه المناورات عن قصدنا الأساس في مناهضة الظلم الأكبر وهو الفساد والاستبداد، ولن نسكت عن هضم حقوقنا في التنظيم والتجمع والرأي والتعبير والتنقل، مؤكدين مرة أخرى أننا “لسنا في ضيعة أحد”.

وتابع ذات المتحدث “ولن يفلح المخزن بأساليبه البالية هذه في صناعة عدو وهمي لا يوجد إلا في مخيلته، لأن القبول والتجاوب المجتمعي الذي تحظى به الجماعة خير شاهد، ولن يتمكن بهذه “الحملات” من التغطية على جرائمه السياسية، ومجازره الحقوقية، وإخفاقاته الاقتصادية والاجتماعية، واستئثاره بالسلطة والثروة، وفشله الأخلاقي والقيمي”.
.

وأوضح رئيس الدائرة السياسية للجماعة “يحاول المخزن فك عزلته، وتحسين صورته القبيحة، وإظهار نجابته، مستفيدا من سياق لا يرى فيه إلا الجانب المظلم، ومتخذا من جماعة العدل والإحسان هدفا لمخططه، ولكنه يجهل أن مساعيه، بإذن الله، لن تنجح لأن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولأن حيله لن تنطلي على المنتظم الدولي الذي يعرف “العدل والإحسان”، ولأن الأكاذيب والأراجيف لم تعد تنطلي على الناس ولو استعان المخزن بأبواق مأجورة محسوبة بهتانا على الإعلام وهو منها براء”.

مؤكدا “إن فشل النظام المخزني بلغ مداه، والثقة فيه اهتزت في الداخل والخارج. ونعجب لنظام يدعي الاستقرار والقوة وهو يضيق ذرعا بتدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن طغيانه الذي لم يولد إلا الحرمان”.

وأشار المتوكل إلى أن “القوانين المعمول تؤكد بها أنه لا يمكن إغلاق بيت إلا بموجب أحكام قضائية وفي حالات خاصة جدا لا تنطبق على هذه البيوت، وما يمكن أن يكون على سبيل الاستثناء من تدخل للسلطات الإدارية للإغلاق لا يكون إلا وفق إجراءات خاصة. بل إن القانون يمنع إغلاق البيوت المأهولة، ولا يسمح إلا بإغلاق تلك التي تكون في طور البناء بسبب مخالفات جسيمة لقانون التعمير. وعليه، فإغلاق بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان تتوفر على كافة الوثائق الإدارية لا يستند إلى أي قانون، بل القانون والدستور يجرمان الإغلاق باعتباره تجاوزا خطيرا، وانحرافا كبيرا في استعمال السلطة”.

وأوضح المتوكل “أما بخصوص افتراء تخصيص تلك البيوت لعقد اجتماعات عامة غير مرخص بها، فإننا نؤكد الحق الذي يسنده الدستور قبل القانون، فضلا عن المواثيق الدولية، في استضافة أي مواطن لمن يشاء من الضيوف في أي وقت شاء وكيف شاء، لأنها اجتماعات خاصة في أماكن خاصة”.

مضيفا “لقد ضاق المخزن ذرعا بقانون صنعه على مقاسه، ولما لم تعد تسعفه نصوصه، لجأ إلى أسلوبه المفضل، هو القبضة الأمنية والقمع لكل صوت حر رفض الانصياع والصمت عن جرائمه، واختار الاصطفاف إلى صف الشعب.. وها هو اليوم يزيد في تعسفه لتأويل قانون الحريات العامة والتعمير مفرغا إياها من روحها الحقوقية، وأملا أن يقنع بقراءاته المتهافتة الناس وهيهات. وقد أوضحنا هذا في أكثر من مناسبة، وأوضحه الحقوقيون والمحامون وفقهاء القانون، وإن كنا متأكدين أن احترام القانون هو آخر ما يشغل بال نظام مخزني ليس في برنامجه نهائيا إقرار “دولة الحق والقانون” و”دولة المؤسسات” و”دولة المواطنة”، وإنما ينتعش فقط في دولة التعليمات والمزاجية والشخصنة”. يقول بيان العدل والإحسان.