التوحيد والإصلاح تطالب الحكومة بضمان مجانية التعليم والقطع مع الإرتجالية

خرجت حركة التوحيد والإصلاح، توضح في بران لمكتبها اىتنفيذي موقفها بخصوص “قضية إصلاح التعليم وتفاعلاتها بمناسبة إحالة مشروع القانون الإطار51.17 على مجلسي البرلمان”.

وقال بيان المكتب التنفيذي الذي توصل “الأول” بنسخة منه إنه “استعرض نتائج لقاءات الحركة مع مجموعة من الفرق البرلمانية، هذه اللقاءات التي كانت مناسبة لتقديم مذكرة حركة التوحيد والإصلاح وبسط تصورها وملاحظاتها حول مشروع القانون الإطار ومقترحاتها المتعلقة بالمنهجية المعتمدة وكذا بالشكل والمضمون”.

وأوضح البيان أن المكتب التنفيذي، “يثمن التفاعل الإيجابي للفرق المعنية مع مبادرة الحركة، وتقاسم جملة من المبادئ المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية كالالتزام بثوابت البلاد والتأطير القانوني للإصلاح التربوي، والمحافظة على المكتسبات المسجلة للمدرسة المغربية؛ فإنه يبدي انزعاجه لسياسة الأمر الواقع التي تنهجها الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية دون انتظار البت في الاختيارات الجوهرية المطروحة للمناقشة أمام البرلمان؛ خصوصا في موضوع لغات التدريس، حيث  يتم فرض خيار لا يتوافق مع دستور البلاد ويخالف مقتضيات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح”.

وأكد المكتب دعوته ل”مختلف الفاعلين للحرص على التزام مشروع القانون الإطار بالثوابت الوطنية الجامعة وخاصة ما يتعلق بإعطاء المكانة اللازمة للغتين الرسميتين (العربية والأمازيغية)في إقرار لغة التدريس. مع تأكيده على ضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية باعتبارها لغات مُدرَّسَة نظرا لأهميتها في تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف الثقافات والحضارات، وفي الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والثقافية للحياة المعاصرة”.

ودعا المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح كذلك إلى “ضمان مجانية التعليم العمومي، والقطع مع التدابير الشكلية والقرارات الأحادية والمقاربات الارتجالية التي لا تزيد الأزمة إلا استفحالا”.

كما يؤكد على “ضرورة تحمل مختلف الفعاليات المجتمعية والرسمية لمسؤوليتها في النهوض بالتعليم في هذه اللحظة التاريخية الهامة، باعتباره قضية وطنية كبرى ومفتاحا أساسيا للتقدم والتنمية”.