مصدر يكذّب وجود تمييز أو اعتقال لشخص بمراكش لأنه اعتنق المسيحية

نفى مصدر مطلع، بشكل قاطع، أن تكون مصالح الشرطة بمدينة مراكش قد تعاملت بشكل تمييزي على أساس الدين مع أحد الأشخاص، أو أخضعته لتدابير مقيدة للحرية بسبب معتقداته المسيحية، مشددا على أن المعني بالأمر كان في وقت سابق في وضعية خلاف مع القانون، بسبب الاشتباه في ارتكابه لجرائم تندرج ضمن قضايا الحق العام ولا علاقة لها بمزاعم الاضطهاد بسبب المعتقد الديني.

وأضاف المصدر أن الشخص الذي تم تقديمه على أنه ضحية الاضطهاد وسوء المعاملة تم توقيفه في سنة 2013 من أجل حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، وفي ماي 2017 تم إيقافه على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وهي القضايا التي أحيل فيها المعني بالأمر، على القضاء بموجب التدابير المسطرية التي يخضع لها جميع المغاربة في علاقتهم مع القانون.

واسترسل المصدر قائلا، أن ادعاءات الاضطهاد مستبعدة وغير سليمة، حيث أن الشخص المعني سبق أن سجل شكايتين في 2012 و2013 تتعلق بالتهديد وإلحاق أضرار مادية، وتم إجراء البحث فيهما من طرف مركز الدرك الملكي بأولاد حسون بضواحي مراكش، وتقرر فيهما الحفظ لانعدام الإثبات في الشكاية الأولى ولكون المشتكى به ظل مجهولا في الشكاية الثانية.

كما أن المعني بالأمر كان أيضا موضوع عدة شكايات مسجلة في حقه، تتعلق بالبناء بدون رخصة، والسب والشتم والقذف الذي كان ضحيته مواطن أجنبي، وهي القضايا التي عالجتها مصالح الدرك وبت فيها القضاء دون أن تكون لها أية خلفية دينية أو تمييزية.

وكان جواد الحامدي الذي سبق لتنسيقية المسيحيين المغاربة أن أعلنت أنه لا يتوفر على الصفة للحديث باسم المسيحيين المغاربة، قد أعلن أن الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، التي يرأسها، تعتزم عقد ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 من أجل تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق المسيحيين المغاربة.