الخزينة العامة: عجز الميزانية بلغ 37,7 مليار درهم نهاية الشهر الماضي

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الوضعية المؤقتة للتحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 37,7 مليار درهم سنة 2018، مقابل 35,7 مليار درهم قبل عام.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر دجنبر 2018، أن هذا العجز يعزى إلى رصيد سلبي بلغ 17 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

وأضافت النشرة أن المداخيل العادية بلغت 266,9 مليار درهم مقابل 231,1 مليار درهم سنة 2017، بزيادة نسبتها 15,5 في المائة، وذلك بفضل تحويل استثنائي بقيمة 24 مليار درهم من “الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي” لفائدة الميزانية العامة.

وأوضحت النشرة أنه باستثناء هذا التحويل، سجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة 114,8 في المائة، والضرائب المباشرة (زائد 2,6 في المائة) والرسوم الجمركية (زائد 12,9 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 5 في المائة)، وحقوق التسجيل والتنبر (4,6 في المائة).

وبخصوص النفقات برسم الميزانية العامة، أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنها سجلت تراجعا نسبته 0,8 في المائة لتبلغ 322,7 مليار درهم متم شهر دجنبر 2018، بفعل انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 13,1 في المائة، مقرونة بارتفاع نفقات التسيير بنسبة 3,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 1,2 في المائة.

وذكر المصدر ذاته أن الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، ارتفعت إلى 471,4 مليار درهم سنة 2018، لتمثل نسبة 86 في المائة، مقابل 83 في المائة سنة قبل ذلك.

وأضاف أن انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى بشكل رئيسي، إلى انخفاض سداد الدين الأساسي بنسبة 21,6 في المائة (35 مليار درهم مقابل 44,6 مليار درهم)، بسبب تأثير عمليات إعادة الشراء وتبادل سندات الخزينة بهدف إعادة تكييف حالة الدين، وكذا بفعل تراجع اللجوء إلى السندات قصيرة الأمد.

من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 91,4 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار ب 15,8 مليار درهم، والعائدات التي بلغت 2,8 مليار درهم برسم هبات من دول الخليج.

وسجل المصدر ذاته أن النفقات بلغت 109,2 مليار درهم نظرا لتحويل مبلغ 31,8 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، موضحا أن هذه النفقات تشمل الجزء المحسوب على الحسابات الخاصة للخزينة، برسم المبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المستردة من الضرائب بـ 2,5 مليار درهم.

وأضافت النشرة أن رصيد جميع الحسابات الخاصة للخزينة سلبي بـ 17,8 مليار درهم، مشيرة إلى أنه عدا التحويل الاستثنائي لمبلغ 24 مليار درهم من “الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي” لفائدة الميزانية العامة، فإن هذا الرصيد كان إيجابيا بـ 6,2 مليار درهم.

وأوضحت أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بكيفية مستقلة، فقد بلغت 3,6 مليار درهم مقابل 3 مليار درهم متم شهر دجنبر 2017، بارتفاع نسبته 20,7 في المائة، فيما بلغت المصاريف 2,85 مليار درهم مقابل 2,94 مليار درهم برسم السنة الفارطة، وذلك بانخفاض نسبته 3,2 في المائة.