قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية يوم الأربعاء 20 فبراير المقبل، وذلك إدانةً لما وصفته بـ” التضييق على الحريات النقابية”، ومطالبةً بـ” وقف المتابعات في حق النقابين وإطلاق سراح معتقلي الحركات الإجتماعية والإستجابة لمطالبهم”.
وأكدت المركزية النقابية في بيان لها توصل “الأول”، بنسخة منه على أن الإضراب الوطني يأتي في سياق” الإنبطاح التام للمؤسسات المالية الدولية والتنفيذ الحرفي لإملاءاتها اللااجتماعية واستمرار تغول كل أشكال الريع والفساد ولوبيات المال”، هذا الوضع يقول البيان أنه “خلق حالة من الاحتقان الإجتماعي الحاد كنتيجة طبيعية لاتساع دائرة التفاوتات الاجتماعية والمجالية والإجهاز على الخدمات العمومية وتسليعها وضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين والمواطنات”.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
