حقوقيون ونقابيون يحتجون ضد الرشوة والفساد واقتصاد الريع الأحد المقبل بمراكش

دعت مجموعة من الهيئات النقابية والحقوقية بجهة مراكش أسفي إلى الإحتجاج الأحد المقبل، بمدينة مراكش، ضد “مظاهر الفساد و الرشوة و نهب المال العام و الإفلات من العقاب واقتصاد الريع بالجهة”.

وطالبت الهيئات وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بالجهة، في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منها، بـ”إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات و باقي التقارير الرسمية ذات الصبغة الجنائية على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم نهب و تبديد و اختلاس الأموال العمومية”.

بالإضافة إلى “فتح تحقيق شامل حول استفادة اللوبي العقاري من الرصيد العقاري العمومي بأثمنة رمزية تحت ذرائع الاستثمار، مع فتح تحقيق بخصوص بعض الشواهد الإدارية التي تمنحها بعض السلطات الإدارية لأشخاص قصد الاستيلاء على العقار العمومي، و حرمان و تشريد ذوي الحقوق الذين يستغلون و يتصرفون في العقار لعقود من الزمن “.

كما أكد البيان على ضرورة “توسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة و ضمان استقلاليتها و تمكينها من كافة الإمكانيات و الآليات قصد القيام بدورها في مكافحة الفساد و الرشوة و تخليق الحياة العامة”.

وطالب البيان بـ”تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و اعتماد استراتيجية شاملة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة و المبددة و ذلك انسجاما مع الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب”.