عاجل.. محاكمة “مول 17 مليار”.. تبادل الإتهامات ب”التزوير” و”الابتزاز” والداخلية تدخل على الخط

اتهم دفاع الطرف المدني في محاكمة زين العابدين الحواص، رئيس المجلس البلدي لحد السوالم، المعزول من مهامه، ب”تزوير” محضر خاص بالتسليم، الخاص بتجزئة منزه الساحل التي يقول أصحابها أنهم تعرضوا للإبتزاز من قبل الحواص.

ونفى الحواص التهمة الموجهة إليه مؤكدا صحة المحضر، مؤكدا أن المحضر الذي يعرضه دفاع الطرف المدني هو المزور، وهو ما أكده شاهدان أمام المحكمة الأول موظف العمالة، وهو من كتب حسب تصريحه خلاصة المحضر، والثاني هو الكاتب العام لجماعة حد السوالم، والذي صرح بأنه هو من كتب الملاحظات التي جاءت في المحضر.

وانتفض ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي بعد سماعه لشهادة موظف العمالة معتبرا أنها عكس ما صرح به أمام الفرقة الوطنية، ملتمسا من المحكمة حفظ حق النيابة العامة في متابعته بتهمة التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.

دفاع الطرف المدني، واجه الحواص كذلك برسالة وجهها وزير الداخلية سنة 2016 إليه عبر عامل عمالة برشيد، يقول فيها أن أصحاب التجزئة السكنية قد استوفوا جمبع الشروط، وذلك عكس ماجاء في المحضر الذي وقع عليه الحواص موضوع المنازعة الي رفض به منح التسليم لأصحاب التجزئة.

وقد اعتمدت رسالة وزير الداخلية على رسالة جوابية لعامل برشيد، بعد استفساره من قبل الوزارة.

دفاع الحواص تقدم برسالة العامل التي ذكرتها رسالة وزير الداخلية، والتي قال الدفاع بأنها تؤكد ما جاء في المحضر الذي يتبناه الحواص، حيث أكد الدفاع أن الرسالة كانت تخص الإعفاء من رسم الحصول على طلب التسليم، وليست بخصوص منحهم طلب التسليم، عكس ما يدعي دفاع الطلب المدني.

ويستمر دفاع الطرف المدني في مواجهة الحواص، بعد أن كانت الجلستان السابقتان مخصصتان لأسئلة النيابة العامة.