القضاء الإداري بوجدة ينصف مواطنا اعتقلته الشرطة خطأ ويقضي بتعويضه

حكمت المحكمة الادارية بوجدة بـ 10 ملايين سنتيم كتعويض تمنحه الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني لمواطن مغربي يقيم في ديار الغربة كان قد اعتقل سنة 2015 خطأ ووضع قيد الحراسة النظرية ليتضح أنه ليس الشخص المطلوب وأنه يحمل نفس اسمه فقط.

المواطن المغربي رفع دعوى في العام 2016 ضد الحكومة المغربية والإدارة العامة للأمن الوطني وطالب بتعويض مالي يجبر الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له وحدد مطلبه في 300 ألف درهم ونشر الحكم في ثلاث جرائد وطنية.

وكان المواطن المغربي قد تم ايقافه أثناء عودته لديار المهجر على مستوى ميناء بني نصر عندما كان برفقة أسرته، حيث تم حجزه 24 ساعة قبل أن يتم الإفراج عنه.