جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ومؤسسة أيت الجيد تهاجمان العصبة بسبب تضامنها مع حامي الدين

في أول رد لها على بلاغ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ومعها مؤسسة أيت الجيد بنعيسى، في بلاغ مشترك، “إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تنطلق من خلفية إيديولوجية وسياسية بحتة في موقفها من قضية اغتيال أيت الجيد بنعيسى وعلاقته بأمثال حامي الدين”.
وبررت مؤسسة أيت الجيد وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغهما المشترك الذي توصل “الأول” بنسخة منه، موقف العصبة المتضامن مع عبد العالي حامي الدين، بأن” أيت الجيد بنعيسى كان ينتمي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الموجود لوحده ميدانيا بالجامعة، والذي يعاديه أعضاء العصبة بوصفهم خريجي الاتحاد العام لطلبة المغرب التابع لحزب الاستقلال، والذي (الاتحاد الوطني) حاول الإسلاميون مرارا القضاء على طابعه اليساري والديمقراطي، وسحق مناضليه؛ حيث كان ذلك يخدم أهداف الاتحاد العام واستراتيجيته”.

وتابع البلاغ ” إن موقف العصبة هو اتهام لقاضي التحقيق الذي أصدر قرار المتابعة بانعدام استقلاليته ونزاهته. وأن قرار المتابعة ذاك، إنما هو مجرد تصفية حسابات مع حامي الدين وحملة بئيسة يقودها دعاة النكوص. إن هذه الأوصاف إذا لم يقصد إلصاقها بقرار المتابعة، فإنما يقصد إلصاقها بمن تنازل لهم قاضي التحقيق عن استقلاليته. وبالتالي، اتهامه بانعدام الاستقلالية والنزاهة في قراره بالمتابعة”.

وهاجم البلاغ العصبة بكونها “تماهت مع تصريحات قادة حزب العدالة والتنمية الماسة باستقلال القضاء والرافضة لقرارات القضاء بأسلوب شرع اليد وقضاء الشارع والمؤثرة على القضاء وتوجيهه”.

وجاء في البلاغ إن “حامي الدين عبد العالي ليس شخصية حقوقية؛ بل هو ينتمي إلى منظومة فكرية عدوة لحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، وهي التدين السياسي. وينتمي ويرأس جمعية سياسية دينية وليست حقوقية (منتدى الكرامة لحقوق الإنسان)، لأنها لا تؤمن بمنظومة حقوق الإنسان في شموليتها وترابطها وسموها على التشريعات الوطنية ما دامت تؤمن بالخصوصية. كما أنه شخص متهم بالمساهمة في ارتكابه لإحدى أكبر جرائم الاغتيال السياسي في تاريخ المغرب، ألا وهي اغتيال الشهيد أيت الجيد بنعيسى، ولم يحاكم بعد على الأفعال الحقيقية التي ساهم بها في هذا الاغتيال”.

وأضاف البلاغ إن “الرؤية الحقوقية يجب أن تنتصر لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا في إطار محاكمة عادلة يكون فيها احترام مبدأ استقلال القضاء ونزاهته غير مجزأ عن باقي المبادئ، بعيدا عن التعاطف مع الأصدقاء والإخوان السياسيين والإيديولوجيين كما يحصل حاليا بين العصبة ومنتدى الكرامة ورئيسها”.

واستحضرتا الجمعيتان في بلاغهما ما اعتبرتاه ” مبدأ قداسة الحق في الحياة للشهيد بنعيسى”، وكذلك “ظروف اغتياله الجماعية والبشعة من طرف الإسلام السياسي”.

بالإضافة إلى ” الاستعراض السياسي الذي رافق هذا الملف من طرف حزب العدالة والتنمية وإطاراته الموازية وضغوطاته وتأثيراته على القضاء في خرق سافر لمبادئ حقوق الإنسان”، يقول البلاغ.

وحسب ذات المصدر ” إن متابعة حامي الدين ليست حملة بئيسة، ولا دعوة للنكوص في المجال الحقوقي؛ بل العكس هو الصحيح. فالنكوصيون هم من يناهض متابعة حامي الدين انتصارا للمبدأ السياسي “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما”، ويعتبرون إعاقة حقيقية لتطور حقوق الإنسان في المغرب، ودعاة لتكريس وشرعنة جرائم الاغتيال السياسي والقتل الإرهابي”.