تحولت محاكمة معتقلي “حراك الريف” وحميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، إلى مناظرة في القانون، بسبب “أحقية دفاع المعتقلين في المرافعة وتقديم الطلبات الأولية، في غياب المعتقلين الذين قرروا مقاطعة المحاكمة”.
وانفجر هذا النقاش بعد إصرار المحامي محمد اغناج عضو دفاع المهداوي وباقي المعتقلين، على تقديم طلباته الأولية أمام المحكمة، بإسم جميع المعتقلين، لكن القاضي أوقفه وشرع في التداول مع باقي أعضاء الهيئة، بخصوص السماح له بالحديث بإسم جميع المعتقلين أو المهداوي فقط الذي كان حاضرا لوحده خلال أطوار جلسة اليوم.
أغناج عاد وطلب من القاضي لحسن الطلفي، منحه الكلمة في شأن موضوع المداولة لتنطلق مايشبه المناظرة القانونية بين جميع أطراف القضية.
وأشهر أغناج أمام المحكمة قرارا لمحكمة النقض، يقول بجواز مشاركة دفاع المتهمين في نقاش القضية، ودافع عن أحقية دفاع المعتقلين في الترافع بالرغم من غيابهم.
من جهته شدد حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، على أن قانون المسطرة الجنائية لا ينص صراحة على عدم استمرار الدفاع في الترافع بالرغم من غياب المعتقلين، وأكد على أن القانون “صمت” عن هذا الأمر.
وعبر عن انتصاره لفائدة دفاع المعتقلين، في ما اعتبره مفيد في رفع سقف المحاكمة العادلة.
في ذات السياق انقسم محامو الطرف المدني، “دفاع الدولة” فيما بينهم بخصوص “أحقية دفاع المعتقلين في الترافع في غياب البعض منهم”، حيث اعتبر كل كل من المحامي طبيح والراشدي أن المسألة محسومة بعد قرار المحكمة مواصلة النقاش في غياب من قاطع من المعتقلين، حيث اكدا على أن الدفاع من حقه المناقشة بالنظر إلى أن قرار المحكمة السابق حسم الأمر لصالحه.
وحده المحامي الحسني كروط، عارض ماذهب له الجميع واعتبر أنه لا يمكن أن تساوي المحكمة بين من حضر المحاكمة، مثل المهداوي ومن رفض الإمثتال إليها وأن القانون اعتبر في مايتعلق بالمسطرة الغيابية، ان الغائب وصفه المشرع بالعاصي، وبالتالي فلا حق لدفاعه في الترافع.
وأوضح كروط أن الدفاع يبني مناقشته في الموضوع على تصريحات المعتقلين أمام المحكمة، متسائلا كيف سيناقش الدفاع والمتهمون رفضوا حتى الحضور مابالك بالاستماع لهم من قبل المحكمة.
وقرر القاضي لحسن الطلفي الإستمرار في النقاش في جلسة 28 يناير المقبل فيما أجل البث في ملتمس السراح المؤقت لفائدة المهداوي يوم21 يناير المقبل.
الرميد يعارض تعديلات مدونة الأسرة: “إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”
مصطفى الرميد* من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات ب…