التجار والمهنيون يوقفون الإضراب بعد لقاء ماراطوني مع مديري الضرائب والجمارك وهذه تفاصيل الإتفاق

دعت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية للتجار والمهنيين والمنظمات المشكلة لها ومنتسبيها، والجمعيات التابعة لها والشريكة إلى “تعليق كل أشكال الاحتجاج، والانخراط الإيجابي في إنجاح ورش مأسسة الحوار والسعي إلى بلورة أفكار وتصورات كفيلة بالنهوض بالقطاع والارتقاء إلى مستوى تطلعات وانتظارات التجار والمهنيين”.

يأتي هذا بعد ما توصلت إليه الهيئات المذكورة، في لقاءات حوار “ماراطونية”، دامت يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 يناير، مع المدير العام لادارة الضرائب و المدير العام لادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة للوقوف على جل الملفاة المطلبية و الإشكالات الضريبية و الجمركية الانية والعاجلة التي تهم القطاع التجاري و المهني.

وأفضت جلسات الحوار بين الأطراف المجتمعة إلى توقيع اتفاق، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، والذي خلص إلى مجموعة من النقط أهمها، وقف جميع الاجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية، على ألا يتم الشروع في إعدادها مستقبلا إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية، مع التأكيد على أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (الفورفي) أو تجارة القرب عموما غير معنيين بالفوترة الالكترونية، ولا يسري عليهم أيضا التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضا من تضمينه في فواتيرهم عند البيع أو عند الشراء.

وخلص الاتفاق أيضا إلى أن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة ICE من المشترين منهم، ويظل اعتماده اختياريا لتجار القرب.

اتفق الحاضرون على دراسة جميع التدابير الضريبية المختلف حول نجاعتها وإعادة النظر فيها ابتداء من القانون المالي لسنة O2OÆ، كما أكد الاتفاق على مراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء أو التزامات ضريبية جديدة.

وبخصوص التسوية الضريبية، فقد أكد ضمان تسوية مرضية لجميع الملزمين وتفعيل مسطرة الصلح الضريبي لبناء جسور الثقة بين الإدارة الجمركية والضريبية والملزم من جهة ثانية.

بالإضافة إلى إمكانية اثبات مبيعات الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي أو المحاسبة المبسطة أو الحقيقية بواسطة الفاتورة أو أية وثيقة أخرى يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات؛

كما ستكفل إدارة الضرائب بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات (وكالات توزيع الماء والكهرباء والأبناك…..) على الصعيد الوطني.

فيما يخص إجراءات المراقبة الجمركية: تم الاتفاق على اعتبار البون أو الفاتورة أو أية وثيقة تقوم مقامها، تتضمن تاريخ العملية، إسم وعنوان البائع (المرسل) وكذا المشتري (المرسل إليه) ونوع وكمية البضاعة كوسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع منهيي القطاع.

كما سيتم إشراك التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، في النقاش حول القيمة في الجمرك.