العصبة تعلن رسميا تجميد عضويتها من الإئتلاف الحقوقي بسبب حامي الدين

أعلن المكتب المركزي للعصبة المغربية، أن “مشروع البيان الذي أثار مجموعة من ردود الأفعال المتعلق بقضية مقتل أيت الجيد بنعيسى، وأخرج بعض مكونات الائتلاف من سباتها، وخلافا لما تم ترويجه، كان من إعداد منسق الائتلاف، بناءا على اتفاق سابق خلال اجتماع السكرياترية، واعتمادا على تقرير لجنة من الخبراء القانونيين يتقدمهم نقيبين للمحامين يشهد لهما بالكفاءة والنزاهة”.

وأكد مكتب العصبة في بيان توصل “الأول” بنسخة منه على أن “إعادة فتح قضية بنعيسى آيت الجيد،واستغلال قضيته في تصفية الحسابات مع أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ليس سوى حملة بئيسة يقودها دعاة النكوص بهدف ضرب مبادئ المحاكمة العادلة وتجربة العدالة الانتقالية، وأن المكتب المركزي للعصبة لا تعوزه الجرأة ولا الشجاعة في إعلان موقفه من هذه القضية من كل المواقع”.

كما استغرب مكتبة العصبة من “الغياب غير المبرر لمجموعة من الهيئات المكونة للائتلاف عن اجتماعات الكتابة التنفيذية وعن أنشطته المختلفة ومواقفه النضالية وتأخرهم غير المفهوم عن أداء ما بذمتهم من مساهمات سنوية، في حين تظهر فجأة في بعض الملفات المنتقاة”.

واعتبر “أن قواعد العمل المتفق عليها داخل الائتلاف لم يعد معمول بها لدى بعض مكوناته خاصة عند تناول بعض القضايا التي تعتبرها بعض التنظيمات العضو بالائتلاف حساسة بالنسبة إليها ، إذ لاحظ ممثلو العصبة غير ما مرة أنه بمجرد إبداء الرأي في تلك القضايا إلا وتتحرك جهات داخل الائتلاف، لتسريب ما تم التداول بشأنها في اجتماعات الكتابة التنفيذية بطرق خسيسة أقل ما يقال عنها أنها لا تخدم الجسم الحقوقي بالمغرب، بدل تقديم تصورات وحلول لما يقترح من مواقف داخل الائتلاف احتراما للقرارات المتخذة”.

وأعلن المكتب المركزي عن “تثمينه لمبادرة ممثلي العصبة بالائتلاف الرامية إلى تعليق عضوية العصبة إلى حين اتضاح الرؤية وعرض القرار على المكتب المركزي لاتخاذ الموقف المناسب ؛ويعرب عن أسفه الشديد للوضعية الحالية للائتلاف بسبب انسداد آفاق العمل المشترك وفق مقتضيات الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وما تنص عليه الأرضية التنظيمية للائتلاف”.

وأكد البيان على “تجميد عضوية العصبة داخل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى حين اتضاح الرؤية وحسن النية من قبل كل الجمعيات الممثلة فيه”.

كما دعا البيان “مكونات الائتلاف الجادة من أجل تقييم موضوعي لمساره وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بعملية تسريب مواقفه ومبادراته، واتخاذ موقف واضح من الممارسات المشينة التي تسيء للحركة الحقوقية حفاظا على هذا الإطار الوحدوي”.

• استعدادها للعمل المشترك في جو تسوده الثقة والموضوعية بعيدا عن الحسابات والانتقائية؛