حقوقيون يتضامنون مع الإتحادية التي “أمر” لشكر “بطردها” من مقر الحزب

أدانت الهيئة التنفيدية لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان، ما وصفته “المنع المادي والتعنيف اللفظي ونفسي”، الذي تعرضت له عضوة الجمعية، شريف الموير، والذي” تسبب لها في بكاء شديد و انهيار عصبي نقلت على إثره الى المستشفى”.

وجاء في بلاغ الجمعية “تابعنا كما تابع الرأي العام الوطني واقعة تعرض عضوة الجمعية (جمعية الدفاع عن حقوق الانسان) المنتمية لفرع الرباط الرفيقة شريفة لموير للمنع المادي من دخول المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من اجل حضور اجتماع المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية التي تنتسب لها سياسيا وتعتبر عضوة بمكتبها الوطني المنتخب بمؤتمرها الأخير المنعقد ببوزنيقة سنة 2013 وذلك بتاريخ الاربعاء 09 يناير 2019 ، وما صاحب ذاك المنع المادي من تعنيف لفظي ونفسي تسبب لها في بكاء شديد و انهيار عصبي نقلت على إثره الى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف”.

وأكد البلاغ الذي توصل “الأول” بنسخة منه “على نبذ العنف كيفما كان سواء كان رمزيا او ماديا ، خاصة وأن الواقعة وقعت في احدى اكبر مؤسسات الصف الديمقراطي الحداثي والذي يمثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحد أبرز مكوناته ،حول القيم الجامعة التي ناضل اليسار في كل المواقع وعبر كل القضايا وفي كل الظروف من أجل اقرارها وتحصينها وترسيخها بل وتشجيع المخالفين والمعارضين والمنتقدين”.

وأعلنت الجمعية تتضامنها “بشكل مبدئي ولا مشروط مع شريفة لموير و تندد بما حصل من افعال التضييق التي شكلت عنفا في عمومه والذي تتحمل فيه المسؤولية الاخلاقية المؤسسة السياسية ولو كان حادثا عارضا او معزولا”.

وشدد البلاغ على ان الجمعية “تناشد وتلتمس من قيادة الحزب تصحيح ما ارتكب بمدخل المقر خاصة وأن حزب الاتحاد الاشتراكي حزب تقدمي وديمقراطي يعتمد المقاربة الحقوقية ويدافع عن النوع/المراة ويدعمها ويشجع مشاركتها السياسية، واعتبار ماحصل مجرد امر عابر وسوء تفاهم جبرا لكل ما يمكن اعتباره مسا بشخص شريفة لموير”.