بسبب الإجراءات الضريبية.. الاتحاد العام للمقاولات والمهن يقرر التصعيد ضد حكومة العثماني

عبر الاتحاد العام للمقاولات والمهن عن رفضه لما اعتبره “حملة استفزازية تنهجها إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار”، مطالبا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بالتدخل العاجل من أجل “إيقاف جميع الحملات التي تقوم بها إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار والمهنيين وفتح حوار مع المنظمات المهنية من أجل إجياد مخرجات توافقية للمشاكل القائمة”.

وأضاف الاتحاد في بلاغ له، أنه يرفض مجموعة من البنود التي جاء بها قانون المالية والتي “لن تساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني والتي ستساهم في اقبار المقاولات الجد صغرى والصغرى والمتوسطة”.

وأعلن الاتحاد أنه “مستعدا لخوض جميع الأشكال النضالية دفاعا عن كرامة منتسبيه من المقاولين بجميع أضنافهم وعن حقوقهم المادية والمعنوية”، حسب نص البيان.

وعبر الاتحاد عن “قلقله الشديد” بخصوص “ما يتعرض له إليه التجار المغاربة من مضايقات متمثلة في اقتحام محلاتهم ومخازنهم وحجز سلعهم من داخلها أو عبر الطرقات أثناء نقلها، بالإضافة الى إقدام الحكومة على تنزيل بعض الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة بالفوترة الاجبارية لجل المعاملات التجارية، مما دفع بالتجار وفي سابقة خطيرة بإقفال محلاتهم للخروج للشارع للتعبير بشكل صريح عن رفضهم القاطع لكل هذه الإجراءات”.

واعتبر الاتحاد في بلاغه أن حكومة العثماني “في الوقت الذي يتم فيه إشراك المنظمات المهنية أثناء وضع قانون المالية وأخذ رأيها، فإن الحكومة دشنت تنزيلها لقانون المالية بحملات التفتيش والمراجعات الضريبية وحجز سلع التجار من داخل المخازن والمحلات وعبر الطرقات”.

ويضيف ذات البلاغ أنه في الوقت الذي كان التجار يأملون أن تستحضر الحكومة الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها المغرب وتأتي بقانون مالي محفز ومعبر عن انتظارات المقاولين الجد صغار والصغار والمتوسطين من تجار ومهنيين وصناع و صناع تقليدين وخدماتيين وفلاحين وبحارة، غير أنه وللأسف الشديد وعكس المأمول ودون استحضار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والركود التجاري الغير مسبوق الذي يعرفه المغرب، الحكومة دشنت تنزيلها لقانون المالية بحملات التفتيش والمراجعات الضريبية وحجز سلع التجار من داخل المخازن والمحلات وعبر الطرقات”.