حقوقيون يصفون استمرار “تشميع” بيوت قيادات العدل والإحسان ب”الجائر”

أكدت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، على أن”حرمة المسكن تكتسي أهمية خاصة نظرا لارتباطها الوثيق بالحريات الشخصية للأفراد”، بخصوص تشميع بيوت قيادات جماعة العدل والإحسان.

كما أن ما وصفته ب” القرار الجائر بتشميع البيوت”، فهو “يمس الحق في الملكية، باعتبارها حقا من الحقوق المدنية الأساسية”.

وجاء في بيان العصبة توصل “الأول” بنسخة منه أنه “لا يمكن الحد من نطاقها وممارستها إلا بقرار قضائي اعتماد على ما ورد في الدستور الفصل 10، المنزل لا تنتهك حرمته، ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون” الفصل 35 ” يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، …. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون”.

وتابع البيان ” وبالتالي فالقرارات الآمرة بإغلاق بيوت نشطاء من جماعة العدل والإحسان، قرارات صادرة عن السلطات الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة.. وليست صادرة عن أحكام قضائية، وهو ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية ومخالفة للقواعد القانونية المعمول بها “.

واعتبرت العصبة أن “القرار الجديد بهدم بيت القيادي في جماعة العدل والإحسان لطفي حساني بدعوى أنه يخالف مقتضيات القانون المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، فيه نوع من الضغط السياسي الجديد على الجماعة – خارج كل القوانين المعمول بها – وتصعيد جديد ضد من تعتبرهم معارضين لها وتريد أن تحاصرهم بشتى الأشكال؛ بما فيها هذا النوع من القرارات الجائرة التي ليس لها أي سند أو مبرر قانوني وهو امتداد للتضييق والحصار المألوف على الجماعة حيث أضحت عملية التشميع ومبرراته السلطوية سلوكا عاديا لدى بعض أجهزة الدولة المغربية مرورا بمسلسل الإعفاءات التعسفية التي طالت عددا كبيرا من أعضاء الجماعة ، وهو استهداف نرى فيه استعمالا وتوظيفا للمرفق العمومي لتصفية الحسابات السياسية. وقضية تشميع البيوت استغلال وتوظيف لقرارات إدارية جائرة وغير قانونية للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية”.