الرميد يصف المحامي حاجي ب”الكاذب” ويتهمه ب”الإساءة إليه وللنيابة العامة والشرطة”

خرج المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ، في بلاغ صحفي، صادر عن دوان وزارته، توصل “الأول” بنسخة منه، مرة أخرى في قضية متابعة القيادي عبد العالي حامي الدين، ب”المشاركة في قتل محمد أيت الجيد”، ليرد على دفاع عائلة الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، في شخص احد أعضاءه المحامي لحبيب حاجي متهما إياه ب”الكذب” وعلى انه “استهدف نزاهته”.

وجاء في بلاا الرميد “تبعا للتصريح الذي أدلى به الأستاذ الحبيب حاجي، بتاريخ 26 دجنبر 2018، بشأن تصريح المسمى الحديوي الخمار أمام الضابطة القضائية، والذي صرح فيه هذا الأخير بالقول:” :” لا أستطيع أن أجزم لكم ما إذا كان عبد العلي حامي الدين كان وقتها حاضرا أو لا وقت الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لسبب واحد أن المجموعة كانت تتكون من 25 إلى 30 فردا، وكما ذكرت لكم التقيته أول مرة بالسجن”… وتابع قائلا: “أؤكد لكم ما سبق أن ذكرته أعلاه أنه خلال الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لم أشاهد المسمى عبد العالي حامي الدين من بين المجموعة بحكم كثرتهم …”.

وأضاف الرميد “وبناء على كون تصريح الأستاذ الحبيب حاجي استهدف الطعن في نزاهة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان حاليا، لما كان وزيرا للعدل والحريات، بقوله :”أنتم تعلمون سنة 2012 من كان يحكم في النيابة العامة، كيف كان يؤثر في مرؤوسيه بشكل بشع”.

وقال الرميد في بلاغه “فإنه ينبغي توضيح أن هذا الاتهام المبطن يعتبر إساءة بليغة للسيد المصطفى الرميد ومؤسسة النيابة العامة، ومؤسسة الشرطة القضائية، باتهام الجميع بما جاء في تصريحات الأستاذ الحبيب حاجي من تلميح الى فبركة أقوال المدعو الحديوي الخمار أمام الشرطة القضائية”.

مضيفا “وتكفي الإشارة، للتأكيد على كذب الأستاذ الحبيب حاجي، إلى أن التصريحات التي أدلى بها المدعو الحديوي الخمار، أمام الشرطة القضائية تضمنها محضر الاستماع إليه بتاريخ 16 نونبر 2011 بناء على تعليمات النيابة العامة بتاريخ 3 نونبر 2011، أي قبل تنصيب الحكومة السابقة بتاريخ 3 يناير 2012، والتي كان الأستاذ المصطفى الرميد يشغل فيها منصب وزير للعدل والحريات”.