بنعبد القادر يدافع على حصول الحزبيين على المناصب العليا في إطار “عطيني نعطيك”

دافع محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الاثنين، على حصول الأطر المنتمية للأحزاب السياسية على المناصب العليا، التي يعين فيها المجلس الحكومي، وذلك على ردا سؤال لنائبة برلمانية، حول عدم وجود تكافؤ فرض لكل المواطنين من أجل اعتلاء المناصب العليا، وأن الأمر تتدخل فيه الحزبية “ومسألة اعطيني نعطيك” بين الأحزاب السياسية. حيث قال الوزير أنه مع لجنة لتقصي الحقائق في المناصب العليا، ولكن حول ما إذا كان الأمر يتعلق بالكفاءة، وليس بالانتماء الحزبي.

من جهة أخرى أكد بنعبد القادر، أن تحديد التخصصات المطلوبة للمشاركة في مباريات التوظيف، ضرورة يقتضيها تفعيل مبدأ ملاءمة التوظيف مع حاجيات الإدارات من التخصصات.

وأوضح بنعبد القادر، في معرض رده على سؤال شفوي حول “عدم إدراج بعض تخصصات الماستر في لوائح المباريات بالوظيفة العمومية رغم كونها معتمدة من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه الحاجيات تهم اختصاصات القطاع وتطورها، من جهة، والموارد البشرية المتوفرة وإمكانيات الحركية، وكذا توقعات الإحالة على التقاعد، من جهة أخرى.

وأضاف أنه يتم الاستناد في ذلك إلى الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وبطائق الوظائف التي تتضمن بيانات ومعلومات مفصلة حولها، بما في ذلك المواصفات والشروط الواجب توفرها في المترشح لشغل كل وظيفة.

وأبرز أن الغاية الأساسية من تحديد التخصصات في مباريات التوظيف تبقى هي اختيار أجدر المترشحين وأكفئهم وأكثرهم قدرة على ممارسة المهام التي تتطلبها الوظيفة المتبارى بشأنها، دون أن يعني ذلك إقصاء أو استبعاد هذا التخصص أو ذاك.

وذكر الوزير بأن مؤسسات ومعاهد التعليم العالي توفر تكوينات في تخصصات علمية ومهنية مختلفة ومتعددة، بالنظر إلى التطور الحاصل في سوق الشغل.

وأكد أن الوزارة تعمل بتنسيق مع مصالح قطاع التعليم العالي على إعداد قاعدة للمعطيات تتعلق بالشهادات الوطنية المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي، حسب مجالات التكوين وحسب التخصصات، من أجل وضعها رهن إشارة مدبري الموارد البشرية بالإدارات العمومية، بغرض تمكينهم من الاطلاع على قائمة الشهادات الوطنية المذكورة وبعض المعلومات الأساسية المتعلقة بها، لاسيما تسمياتها ومجالاتها وتخصصاتها، بهدف استغلالها في تحديد التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المفتوحة للتباري، بما تستلزمه هذه العملية من دقة ووضوح.