استمر اجتماع صاخب جمع وزير الصحة، بحضور مدير مديرية الأدوية والصيدلة والمدير العام لإدارة الضرائب مع الهيىة الوطنية للصيادلة وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى وقت متاخر من ليلة أمس الجمعة، وخلص إلى ضرورة تنظيم لقاء آخر لتدارس مطالب الصيادلة، التي بدت حسب مصدر حضر الاجتماع مطالب بمعطيات صادمة تفاعل معها كل من وزير الصحة ومدير الضرائب وتخص السياسة الدوائية في المغرب والفوضى العارمة التي يعرفها القطاع.
وخلال هذا الاجتماع وعد كل من وزير الصحة ومدير الضرائب، بالنظر في كل القضايا التي يعتبرها الصيادلة مجحفة في حقهم وعلى رأس هذه القضايا النظر في إجراء المراجعة الضريبية الذي يخضع له عدد من الصيادلة في هذه الايام، ثم ضرورة تفعيل إعفاءات ضريبية على الأدوية باهظة الثمن من فئة 3و4 ثم إعفاء المستهلك من القيمة المُضافة على بعض الأدوية التي تثقل كاهل المريض.
مصدر حضر الاجتماع كشف أن وزير الصحة تفاعل مع عدد من الإشكالات الكبرى التي يتخبط فيها القطاع من بينها إشكالية ثمن الدواء أو سعر الدواء المنظم بمرسوم، كان الوزير السابق قد أقره وهو الذي يرتكز على مقارنات غير واقعية ولها دوافع شعبيوية اكثر من أي دافع آخر، يقول المصدر.
الصيادلة طالبوا أيضا وزير الصحة بتحمل مسؤليته في القضاء على الأسواق الموازية في بيع الأدوية والمتمثلة أساسا في المصحات الخاصة، والأطباء، حيث لايحق لهم بيع الأدوية للمريض، وهو مايقوم به الأطباء وبعض المصحات، وهذا ما يشجع على انتعاش الأدوية المهربة التي تهدد صحة المريض.
الاجتماع خلص إلى اقتراح تكوين لجنة مشتركة مكونة من وزارة الصحة، المديرية العامة للضرائب وباقي مكونات المهنة يُعهد لها تتبع إنجاز نقط الاجتماع مع تحديد جدول عملي مفصل بخصوص الإشكال الضريبي؛ والمشاكل المهنية.
المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، شاركت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة …