ردا على تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.. عدليو الكونفدرالية يصفون أوجار بـ”وزير الكونطرادات” ويقررون التصعيد

وصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد أوجار وزير العدل بـ”وزير الكونطارادات الذي يذكر بزمن المستعمر موغا الذي قام بتهجير الآلاف من أبناء منطقة الجنوب الشرقي للعمل في مناجم الاستعمار الفرنسي بالكونطرا”.

جاء هذا علي خلفية رفض المكتب الوطني لذات النقابة لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، الذي وصفه بـ”الشكلي”، وأعلن ذات المكتب انه “غير معني بأية هدنة قطاعيا أو سلم اجتماعي”، مطالبا بـ”بإحداث تعويض عن شهري 13 و 14 وحذف السلم الخامس والرفع من تعويضات الحساب الخاص وإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة؛ و احتساب الأقدمية بخصوص الامتحانات المهنية في 31 دجنبر”.

واعتبر المكتب عبر بيان له، توصل “الأول” بنسخة منه، أن المصادقة على التنظيم القضائي للمملكة هو “ردة حقوقية بطلها وزير العدل حيث تم الاجهاز على حقوق الاقليات ( القضاء العبري)، عدم ترسيم اللغة الامازيغية كلغة للتقاضي، ووضع موظفي هيئة كتابة الضبط تحت وصاية سلطتين ( التنفيذية والقضائية)؛واستباحة المعطيات الشخصية لكتاب الضبط“.

ودعا المكتب الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة إلى “التأسيس لعلاقة مهنية تواكب التحولات العميقة التي نتجت عن استقلال السلطة القضائية، وفتح حوار جاد ومسؤول فيما يخص ما هو مهني مع نقابتنا والجمعيات المهنية الممثلة لموظفي هيئة كتابة الضبط، بما يضمن فتح قنوات التواصل بين الطرفين والعمل المشترك بمحاكم المملكة”.

وتداول المكتب النقابي مستجدات وتداعيات إعادة فتح تحقيق قضائي في مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، بحيث طالب المكتب بـ”المحاكمة العادلة في قضية استشهاد المناضل اليساري الجذري في عملية إرهابية،ويطالب بتطبيق القانون على أساس مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون أي امتياز قضائي وسياسي”.
وأعلن المكتب عن تضامنه مع العمال الإداريين بالوظيفة العمومية مطالبا بالوقف الفوري للتشغيل بالكونطرا وإدماج جميع المتعاقدين بالوظيفة العمومية.
رعبر ذات المصدر عن رفضه “تحويل مديرية التجهيز والممتلكات إلى ملحقة بوزارة التجهيز النقل واللوجستيك والماء، والإقصاء الممنهج لأطر الوزارة من تحمل المسؤولية ، اذ لا يعقل ان تقوم وزارة العدل بتفويت تدبير الصفقات لوزارة التجهيز ويقوم مدير التجهيز الملحق من وزارة التجهيز بالإستقبال النهائي للأشغال ، اذ سينتفي شرطي استقلالية القرار و التجرد”.

وطالب بالشفافية و الحياد في انتقاء المترشحين لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديريات الفرعية الاقليمية المعتبرة في حكم مصالح بالادارة المركزية، كما طالب بتسريع تسوية الوضعية المادية و الادارية لكل الموظفين الناجحين برسم سنة 2017 الناتج، وكذلك بتعديل النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بما يضمن التعويض عن الأعباء المهنية ونوعية المهام المكلفين بها.

وأعلن المكتب الوطني عن تضامنه مع الجمعيات المهنية بالقطاع، معتبرا أنها “تتعرض لتضييق مادي ومعنوي”، رافضا أن يكون حق وجودها “موضوع ملحق اتفاق مع نقابات التحالف الحكومي”.

وقرر المكتب المنظوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر سفارة الاتحاد الاوروبي بالرباط يوم 5 يناير 2019، احتجاجا على ما أسماه “الحصار السياسي المفروض على النقابة الوطنية للعدل و استهداف وجودها وخرق القوانين الجاري بها العمل في الحوار القطاعي و التضييق على الجمعيات المهنية الجادة بقطاع العدل”.

ودعا الجمعيات الحقوقية و الجمعيات المهنية و النقابية إلى مؤازرة النقابة الوطنية للعدل ضدا على “هدر الزمن المطلبي و ضرب للحريات النقابية و خرق لدولة الحق و القانون من خلال تنظيم قضائي أريده له أن يكون خارج الزمن الدستوري لسنة 2011 و الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة”.