هذا ما طالب به الحقوقيون المحتجون في مسيرة الرباط

توصل “الأول” نص الكلمة الختامية للمسيرة التي نظمتها هيئة متابعة تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد بالرباط، والتي جاء فيها :

يقينا منها أن بناء الدولة الديمقراطية لا يمكن أن يتم خارج إعمال وإحقاق كافة حقوق الإنسان في كامل شموليتها وكونيتها، وتعبيرا منها عن الرفض التام والمطلق لكل أشكال التراجعات الجارية والماسة بأوليات الحقوق والحريات : الحق في التنظيم والتجمع. ..

الإخوة والأخوات؛
إن اختيار مبادئ وقيم حقوق الإنسان كمنهج للعيش المشترك، وإطار لتدبير الشأن والفضاء العامين هو اختيار وطني غير قابل للتراجع، وأن جميع أشكال المس بهذا الاختيار هي مجرد محاولات يائسة، نعد في الحركة الحقوقية الوطنية على النضال الدءوب كي لا تمر …
الإخوة والأخوات؛
مرت حتى الآن 70 سنة على اعتماد المنتظم الدولي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و20 سنة على إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وإذا كان عدد وافر من الحقوق والحريات قد وجد طريقه إلى دستور البلاد، بعد أزيد من 60 سنة على صدور هذا الإعلان، فإن إعمال هذه الحقوق وإحقاقها لازال في حاجة إلى كثير من الجهد والنضال من أجل:
– وضع الحد للتضييق المتواصل ضد الحق في التنظيم والتجمع؛
– إيقاف التجاوزات والمتابعات ضد العديد من النشطاء الحقوقيين والمدنيين والإعلاميين؛
– إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية التي شهدتها مناطق الريف وجرادة وزاكورة…
– القطع ما كل أشكال التعذيب حتى وإن لم تكن ممنهجة؛
– إخراج كافة الآليات المتعلقة بحماية الحقوق والحريات للوجود؛
– وضع إستراتيجية وطنية مندمجة، وبمشاركة جميع الأطراف، للحد من الإفلات من العقاب؛
– مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية المغربية، لتأمين تلاؤمها الكامل مع الاتفاقية والعهود والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
– إصلاح أجهزة الأمن وجعلها خاضعة للرقابة البرلمانية، وكفالة ملاءمة سياستها وممارساتها مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع “مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون”؛
– الحماية الفعلية للمدافعين عن حقوق الإنسان وفق مقتضيات الإعلان العالمي ذي الصلة ؛
– الإعمال الفعلي للديمقراطية التشاركية في صناعة السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان وجعلها ممارسة تلقائية؛
– تطوير الممارسة الاتفاقية لتشمل كل المتن الحقوقي الإنساني وكل صكوك وعهود ومواثيق واتفاقيات وإعلانات حقوق الإنسان، وعلى الخصوص:
• المصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية؛
• المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام

وضع صك الاعتماد لدى الأمم المتحدة المتعلق بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

• سحب التحفظات والاعلانات التفسيرية المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

• التفاعل الايجابي مع توصيات لجان المعاهدات، والمقررين الأممين، والتوصيات الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل؛
• توفير التمويل العمومي الضروري لعمل جمعيات المجتمع المدني، وتوحيد مصادره وآليات وشروط منحه؛
وبمناسبة الذكرى ال20 لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن هيئة المتابعة تعبر عن رفضها المطلق لأي مساس بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في العمل بحرية وعلانية، ووفق المقتضيات القانونية ولحقهم في التوفر على الوسائل الضرورية لقيامهم بعملهم…
الإخوة والأخوات؛
لقد بينت وقائع ممارسة الحريات العامة، منذ سنة 2011 عل الأقل، بشكل جلي وغير مسبوق على عدم احترام الدولة لسيادة القانون وتحقيرها للأحكام القضائية في مجال حرية التنظيم والتجمع، بما في ذلك الحق في التظاهر السلمي؛ الأمر الذي يبرز؛ من جهة الحاجة القصوى لمراجعة مدونة الحريات العامة، لكي تتلاءم مع المعايير الدولية والمقتضيات الدستورية، المتعلقة بالهوية القانونية لجمعيات المجتمع المدني، و لأدوارها وواجباتها وحقوقها، وتنظيم ماليتها وقواعد التطوع بها…؛ وحتى تتناسب من جهة أخرى مع التحولات التي تعرفها الأشكال التنظيمية والاحتجاجية.
وتشدد هيئة المتابعة، في هذا الصدد، على ضرورة ولزومية إعمال المبادئ التشاركية في بلورة وصياغة المراجعات المطلوبة، وعلى ضرورة وإلزامية اعتماد واعتبار آراء الهيئات الحقوقية وكل منظمات المجتمع المدني في الموضوع.
وفي كل الأحوال فإننا نؤكد رفضنا المطلق والمسبق لكل تضييق غير مبرر وخارج عن القانون وعن ما هو متعارف على العمل به في هذا الباب .
الإخوة والأخوات؛
مرت حتى الآن سنة كاملة على اعتماد وزارة الدولة لحقوق الإنسان والحكومة المغربية للخطة الوطنية لإعمال الديمقراطية وحقوق الإنسان برسم سنة 2018-2021، وبهذه المناسبة فإن هيئة المتابعة تؤكد على ضرورة الإسراع بإحداث آلية تتبع وتقييم وتنفيذ هذه الخطة، وفق نهج تشاركي وشفاف، يمكن الحركة الحقوقية من المساهمة ليس فقط في المتابعة الفعلية لتنفيذ هذه الخطة، بل وأيضا في تحيينها لتتلاءم والأسس المرجعية التي تنبني عليها منظومة حقوق الإنسان وتتسق معها؛ كما تؤكد على ضرورة الإسراع بوضع الخطط التنفيذية لمختلف محاورها وتعميم محتوياتها.
الإخوة والأخوات؛
انتهت الندوة الدولية المنظمة من طرف هيئة المتابعة بمراكش لتقييم مسار الإنصاف والمصالحة بالمغرب إلى ضرورة تشكيل آلية وطنية للحقيقة لمواصلة الكشف عن ما تبقى من الحقيقة في حالات الاختفاء القسري وحالات الانتهاكات الجسيمة الأخرى العالقة، ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا وكل ذلك وفق أساليب و تقنيات التحري المعتبرة وخاصة تحاليل الحمض النووي وغيره.
وإننا إذ نؤكد عزمنا على العمل مع كافة الأطراف من أجل بلورة تصور حول هذه الآلية، من حيث الأهداف والأدوار ، خدمة للحق في الحقيقة؛ فإننا نجدد التأكيد على ما يلي:
– وجوب إرفاق مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات التي تتلقاها من أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة، وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة، من أجل منح هذه المصادقة كافة الضمانات لتفعيلها داخليا؛
– ضرورة الكشف عن مصير من تبقى من ضحايا الاختفاء القسري، وعن أماكن دفنهم، وتحديد هوياتهم؛ مع تمكين عائلاتهم من نتائج الحمض النووي ومن تسلم رفاتهم.
– انصاف ضحايا اهرمومو؛
– مراجعة القانون رقم 00-65 المتعلق بالتغطية الصحية ليشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.