قالت أمينة ماء العينين القيادية في حزب العدالة والتنمية، في تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي على فيسبوك، تحت عنوان: “في ملف عبد العالي حامي الدين”:
1) لا يتعلق الأمر كما يراد تصويره بمعركة بين حزب العدالة والتنمية والجسم القضائي الذي يحترمه الحزب ويحرص على استقلاليته،إنما هو تفاعل مع ملف قضائي مرتبط بقرار لقاضي التحقيق داخل سياق سياسي معروف،لذلك سيكون من الخطأ النفخ في صراع مفتعل يمس بتجرد القضاة وحيادهم المطلوب لتحقيق الأمن القضائي.
2) لا يتعلق الأمر بانتصار قبيلة سياسية لأحد أفرادها،إنما هو تعاطف ممن عاشروا الشخص المعني ووقفوا على وطنيته ونزاهته ونضاليته عبر تاريخ مشترك طويل داخل نفس التنظيم السياسي،غير أن قضية حامي الدين اليوم بتفاصيلها القانونية هي قضية كل الحقوقيين والديمقراطيين النزهاء والمترفعين عن تصريف الاختلافات الفكرية أو حتى الأحقاد الايديولوجية من مدخل الظلم والاستقواء،وأن الحرص على استقلالية القضاء واستقرار الأحكام القضائية وتحقيق الأمن القضائي وعدم الاستقواء والتجبر هي كلها مطالب حقوقية وطنية لا يجوز القبول بالمس بها لمجرد الرغبة في تصفية المختلف أو عدم مناصرته خشية تقويته انتخابيا،لأن للاختلاف السياسي والتنافس الانتخابي قواعد لا يجب تجاوزها.
3)إن التعبير الذي صدر عن ذ.بنكيران “لن نسلمكم أخانا” وأعاد بعض شباب الحزب استعماله لا يعني بأي حال من الأحوال اعلانا للعصيان على القضاء أو اعلانا للتحدي في وجه أي كان،وإنما هو تعبير في خطبة سياسية لا علاقة لها بالقضاء،وجهه للمنطق الذي فبرك الملف وأعده وأخرجه من الأرشيف ووظف فيه أطرافا سياسية وإعلامية وصلت إلى حد إخراجه في مسيرة”ولد زروال”.
4) إن اصرارنا على اعتبار أن التعليق على أحكام القضاء واجتهاداته لا يعني بأي حال من الأحوال التدخل في القضاء،لا يوازيه إلا تبنينا لهذا المنطق بشكل مبدئي في كل القضايا التي راجت أمام القضاء واعتبرنا أن أحكامها لم تكن منصفة ولم تتفاعل مع السياق السياسي والاجتماعي كما يجب(ملف نشطاء حراك الريف،جرادة نموذجا).
5) إن المغرب ليس في حاجة إلى افتعال صراعات ونزاعات وتفجير أزمات في الوقت الذي تتوفر فيه كل الظروف لتعبئة شروط التعاون والتضامن الوطني لبناء نموذج تنموي بمدخل سياسي قوامه الديمقراطية واقرار الحقوق والحريات ومدخل اقتصادي واجتماعي قوامه التنمية والحكامة.
6) أخيرا: إن الذين يحبون هذا الوطن اليوم من كل التنظيمات والحساسيات والمواقع،أولى لهم أن يدعوا إلى تغليب صوت العقل والحكمة وعدم تقويض أسس الدولة وهيبة السلطة القضائية لمجرد تصفية الحسابات مع شخص واحد أو هيئة واحدة ببواعث غامضة وأهداف هدامة وغير معروفة”.