تطور جديد.. حامي الدين “يكذّب” القاضي حكيم الوردي

قال المحامي عبد الله حامي الدين، “ترددت كثيرا في إقحام نفسي في سجالات قانونية. أصبح الكل يدعي المعرفة والإلمام بتفاصيلها وجزئياتها. لكن ما استفزني كثيرا هي تدوينة السيد نائب الوكيل العام للملك حكيم الوردي في الرد على زميلي الأستاذ عبد الصمد الادريسي في تدوينتين متتاليتين. متهما زميلي بالجهل القانوني لكون دفاع المتهم تقدم بمذكرة يلتمس من خلالها عدم قبول الشكاية المباشرة لعدة أسباب قانونية. فأصدر السيد قاضي التحقيق أمره بقبول الشكاية المباشرة. وبلغه إلى دفاع المتهم الذي استانفه خارج الأجل القانوني”.
وأضاف محامي عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى، “ولكوني طرفا في هيئة الدفاع المحترمة أنا وزملائي الأجلاء. لمؤازرة الدكتور عبد العلي حامي الدين. وبحكم كوني من مارس الطعن في قرار السيد قاضي التحقيق شخصيا أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي. فكان من الواجب علي كمحامي يجب عليه تجنب مثل هذه الأخطاء البدائية وهذا الإهمال المتعلق بالاستئناف خارج الأجل القانوني والذي يستوجب المساءلة كما جاء في تدوينة السيد نائب الوكيل العام حكيم الوردي.
بداية لن أناقش الجانب القانوني للملف. وربما ستسمح مناسبة أخرى للحديث بتفصيل ومن الناحية القانونية الصرفة عن هذا الملف. بعيدا عن الحقد والغيض والتشفي والبؤس الذي مع الأسف واكب بعض التعليقات. والتي لم يسلم منها حتى من يحتم عليهم مركزهم القانوني واجب التحفظ.. بل سأكتفي بالحديث عن هذا الإجراء القانوني الصرف المتعلق بالطعن في قرار السيد قاضي التحقيق”.

وأكد المحامي وشقيق عبد العالي حامي الدين المتابع في القضية، “وهنا، لابد من الإشارة والتأكيد على أن السيد قاضي التحقيق. أصدر القرار المذكور بتاريخ 27 مارس 2018. وأن القرار المذكور بقي حبيس رفوف المحكمة ولم نبلغ به إلا بتاريخ 2 أبريل 2018. وأن الطعن تم من طرفي شخصيا أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة زملائي يوم 4 أبريل 2018. أي داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لتبليغنا بالقرار طبقا للمادة 223 من قانون المسطرة الجنائية.
هذا دون الحديث عن تاريخ صدور تعيين الملف بغرفة المشورة بمحكمة الإستئناف يوم الجمعة 6/4/2018 وإدراج الملف بجلسة بوم الإثنين 9/4/2018 .وعدم تمكيننا من مهلة قصد إعداد دفاعنا. خصوصا وأن جل الزملاء توجد مكاتبهم خارج مدينة فاس. ويستحيل عليهم إعداد مذكراتهم خلال هذا الوقت الوجيز. لكن ملتمسنا قوبل بالرفض من طرف غرفة المشورة. خصوصا وأنه لن يتضرر أي طرف من جراء هذا التأخير. والأغرب من هذا أن الملف أدرج للمداولة في آخر الجلسة بعدما رفض حفض حقنا بالإدلاء بمذكرة أثناء المداولة في خرق واضح لأبسط حقوق الدفاع”.
ليختم المحامي حامي الدين بالقول، “لذا كان لابد من التحدث عن هذا الإجراء القانوني المتعلق بالطعن في قرار السيد قاضي التحقيق. لأنني معني به شخصيا. ولكون الاشارة له تكررت مرتتين في خرجتين متتاليتين للسيد نائب الوكيل العام للملك. فكان لابد من الرد”.