المهداوي يقدم أسباب ضم ملفه إلى ملف “حراك الريف”.. مؤكداً “أنا مشدود صحة”

خرج الصحفي حميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، من خلال تدوينة صاغتها زوجته على حسابه بـ”الفايسبوك”، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ليكشف روايته بخصوص حقيقة قرار ضم ملفه إلى ملف معتقلي “حراك الريف”.

واعتبر المهداوي أن هناك ستة أسباب جعلت المحكمة في مرحلة الإستئناف، تقرر ضم ملفه إلى ناصر الزفزافي ورفاقه من المعتقلين، أولا تقول التدوينة المنسوبة للمهداوي، ” من أجل تغيب الحقيقة القانونية التي لازالت غائبة لحد الساعة هذه الحقيقة ، وبحسب الفصل 175 من القانون الجنائي الذي يقول أن :” المؤامرة هي التصميم على العمل متى كان متفقا عليه بين شخصين فأكثر”.

مضيفاً “والمجهول الذي اتصل بالصحفي وظهر لمدة 24 ساعة واختفى لا علاقة له بالحراك ولا بأنصاره لا في المغرب ولا خارج المغرب وبالتالي لا توجد علاقة مادية بينه وبين حراك الريف في الخارج ، وبحسب نفس الفصل 175 من القانون الجنائي يستحيل وصف المجهول المتصل بالمتآمر، فلكي نصف المجهول بالمتآمر وجوبا قانونا بمقتضى الفصل 175 أن يكون هناك اتفاق لأن التصميم يتم إثباته بالاتفاق ولا يتم إثبات بإتصاله بصحفي ، الفصل 175 يقول إثباته بالاتفاق مع مُتآمر ما سواء في الداخل أو في الخارج، وفي الملف شهد كل معتقلي الريف أنهم لا يعرفونه، وفي الخارج لا احد شهد بأنه يعرفه، حتى أخوه قال أنه لا علاقة له بالسياسة ولا يوجد محضر استماع لمتآمر في الخارج يقول أنه يعرف المجهول الذي اتصل بالمهدوي”.

موضحاً “إذا هذه هي النقطة التي لا تريد المحكمة مناقشتها، بحيث المحكمة لا تستطيع مناقشة الملف لوحده هروبا من هذه الحقيقة القانونية، فعندما يُتار ملف المهدوي مع ملف معتقلي الحراك الغاية هي تحرير ثلاث ألاف صفحة كي تضيع أجوبته وسط الصفحات ولكي لا تتعرض المحكمة في تعليلها للرد عليه”.

أما السبب الثاني حسب تدوينة المهداوي، هو “عندما يُضم ملف المهدوي لملف الحراك تريد المحكمة خلط الأوراق بإظهار مقر يحرق ورشق بالحجارة وبالتالي تغليط الرأي العام والتغطية على غياب العلاقة المادية للمجهول مع أحداث الريف والمتابعين على خلفيته وخير مثال يلخص هذا المخطط هو النكتة الشهيرة “أنا والقايد تنشدو مليون”.

وتابع المهداوي في سرد الأسباب، معتبرا أن السبب الثالث هو أن المحكمة “لا تستطيع مناقشة ملف الصحفي لوحده لأنها تعرف أن الاتصال بصحفي لا يشكل نشاطا إجراميا مكونا للركن المادي في جريمة المؤامرة”.

أما السبب الرابع، حسب المهداوي ” الغاية من ضم الملف هو الإصرار على التعذيب النفسي للصحفي عبر تمطيط الجلسات”.

والسبب الخامس “ردع الصحافيين وجعل المهدوي بهذا التعذيب عبرة لكل صحفي مستقل “.

وخلص المهداوي إلى أن السبب السادس هو “جعل الصحفي المهدوي العربي كبش فداء من أجل مغربة المتابعة ورفع الميز وإقناع العالم بأنها ليست متابعة عرقية ضد الريفين”.

واعتبر المهداوي أن محاكمته “لا تستند على أي أساس قانوني وهي دبح للفصل 175 والفصل 201 والفصل 209 من القانون الجنائي المغربي”.

مضيفا أن المحكمة “أصرت على الضم لتسنح لها الفرصة بعدم الرد على أجوبة الصحفي المهدوي وكذاك لصياغة تعليل لا علاقة له بما راج أمامها كما فعلت المحكمة الابتدائية عندما أوردت حججا لم تناقش أثناء الجلسة ولم تناقش مع الصحفي”.

ومن حيث مقتضيات القانون، فقد أوضح حميد المهداوي، أنه “خلافا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على مايلي:” لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة و نوقشت حضوريا وشفهيا أمامها”، وهذا ماجعل النيابة العامة تفتعل معارك جانبية لتغطية على هذه الحقيقة القضائية والقانونية، ومع كامل الأسف ولحد اليوم وبعد سنة ونصف لازالت هذه الحقيقة القانونية يتم تغيبها”، مضيفا “ما زلنا نسمع فقط “المحكمة تطرد المهدوي”، “مشاداة مع المهدوي”، “إنفعال المهدوي “، “المهدوي يغمى عليه “ووو..”.

“فكما لا يمكن وصف شخص بالقاتل إلا بوجود جثة ولا يمكن وصف أحد بالسارق إلا بوجود سرقة، فلا يمكن قانونا وأقول قانونا وبمقتضى الفصل 175 من القانون الجنائي المغربي وصف ذلك المجهول بالمتآمر إلا بوجود رابطة مادية أو وجود إتفاق مع متآمر ما ، وفي غياب هذا الإتفاق يستحيل قانونا وصفه بالمثآمر وبالتالي يستحيل وصفه بالمخطط وبالنتيجة يستحيل الحديث عن خطط” يضيف المهداوي.

واعتبر صاحب موقع بديل أن “خلو الملف من دليل مهما بلغت درجة هشاشته حول وجود هذا الإتفاق هو ما يدفع النيابة العامة لنهج سياسة الحشو اللغوي في الملف من قبيل الفقه الراجح دون ذكر إسم الفقيه ولا إسم الكتاب، أو حشوه مثلا بالقول “وحيث أن هذه المكالمات تزامنت مع أحداث دامية”، ويرجع كل هذا الحشو بالأساس لأنه ليست هناك وسائل إثبات قانونية، فبالله عليكم إذا كانت هناك أحداث في الرباط، واتصل بي شخص وقال لي أنه إشترى مسدسات من صيدلية هل سأبلغ عنه؟ يشار الى أن الفصل 264 من القانون الجنائي يعاقب أي مغربي بلغ عن جريمة خيالية وقد سبق للمهدوي أن أدين بأربعة أشهر حبسا و 10 ملايين سنتيم غرامة بعد إتهامه عن التبليغ بجريمة خيالية بالدار البيضاء، وثم كذلك في مكناس إتهامه بنشر نبأ زائف ووقائع غير صحيحة لغاية إثارة الفزع بين الناس فما بالكم إذا نشر خبر الدبابات؟؟؟ الدبابة التي يجرم القانون الدولي بيعها للأفراد، فمتى إشترت “داعش” دبابة، ومتى اشتراها “الزرقاوي ” ومتى اشتراها “الحوثيون “ومتى اشترتها “جماعة بوكو حرام” أو أي جماعة أو فرد علاوة على أن شراء دبابة من طرف دولة تتطلب مفاوضات لا تقل عن سنوات”.

وأردف المهداوي قائلا “لتتأكدوا من ذبح القانون في هذا الملف أنظروا إلى قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق ضدي، حيث أكد فيه أن المجهول مجرد أجير في هولندا، إذا هو يعرف أنه كذاب ولا يملك حسابات بنكية، ولا مقاهي في هولندا ولا ثروة بالملايير كما زعم المعني، ومع ذلك أعتبر قاضي التحقيق كذبهُ نشاطا إجراميا، والكذب جريمة خيالية يعاقب عن التبليغ عنها بحسب الفصل 264 من القانون الجنائي. فهل هناك عبث بالقانون أكثر من هذا في تاريخ المغرب؟؟؟”.

وتسائل حميد “هل يمكن للقاضي حماية الدولة واستقرارها بالعبث بالقانون ومخالفة نصوصه مخالفة صريحة؟ هل هناك عبث أكثر من قول المحكمة أن الجرائم الماسة بأمن الدول هي جرائم شكلية، علمنا أن الجريمة الشكلية هي الجريمة التي لا أهمية فيها للقصد الجنائي والنية الجرمية، حيث يكفي وجود نشاط إجرامي لقيام المتابعة مثل حمل سكين دون ترخيص، وحيازة المخدرات ، ارتداء بذلة عسكرية دون قانون ، وتوقيع على شيك دون رصيد”.
واستطرد ذات المتحدث “هذه هي الجرائم الشكلية فكيف جاز لغرفة جنائية في المدينة الاقتصادية أن تعتبر جريمة عدم التبليغ جريمة شكلية، وهي جريمة عمدية قصدية ، بشهادة رئيس المدرسة الحسنية للحديث الدكتور أحمد الخمليشي وكل فقهاء القانون في العالم بدون استثناء، وفي مخالفة صريحة للقانون وللفقه ولجميع أحكام القضاء في العالم وبهذا التحريف الواضح أُدِنتُ بـ 1195 يوما سجنا نافذة”.

واسترسل المهداوي “بل والطريف أن الوكيل العام في الدار البيضاء يطالب اليوم برفع العقوبة ورئيسه في الرباط يقول “سي المهدوي الله يفرج عليه” مع العلم أن الوكيل العام في الدار البيضاء قال للمهدوي في السجن “المغاربة كلهم معاك”، في تضارب صارخ مع سلطة الملائمة التي تمنع النيابة العامة من تحريك متابعة إذا كان فيها ضرر للمجتمع”.

وانتقد المهداوي ما جاء في تعليل الحكم عليه، معتبرا أنه “من فضائح الحكم عليه هو قول المحكمة في نسخة حكمها مايلي:” يظهر وجود تنسيق بين المجهول والزفزافي” بالله عليكم هل القاضي الجنائي يحكم بالأدلة والوثائق التي بين يديه أم بعبارت مثل “يظهر”؟ والأفظع أن خبرة الفرفة الوطنية للشرطة القضائية على هاتفي الزفزافي أثبتت خلوهم من رسائل أو مكالمات بين الزفزافي والمجهول، بعد أن ادعى المجهول بأنه يتبادل الرسائل والمكالمات مع الزفزافي لحظة اختفاءه”.

وتسائل المهداوي “هل بقيت بعد هذه الحقيقة وهذا الدليل ذرة شك في أن هذا المجهول لا علاقة له بأية مؤامرة ولا حراك في الداخل أو الخارج ، والطامة الكبرى أن قاضي التحقيق وهيئة الحكم اطلعوا على قول المجهول لي في المكالمة الثانية بأن الزفزافي لا يتواصل معه إلا بالرسائل فقط لا غير، ولا يتحدث في الهاتف معه وبعد قليل يقول أن الزفزافي اتصل به هاتفيا وأن الزفزافي هو المتصل وبعد 10 ثواني فقط انقلب بـ 360 درجة و قال للصحفي “أنا لي تنهضر معاه أنا من اتصلت به وهو يرد عليا” فهل بمثل هذا القدر والحجم من الكذب تقوم متابعة”.

وأورد المهداوي في مرافعته ما اعتبره طريفة، جائت على لسان الشخص الذي كان يتصل به، “تكفيني أنه في المكالمة الأولى ردد المجهول 28 مرة “نقسملك باليمين” وفي المكالمة الثانية رددها 49 مرة أي ما يعادل 77 “حَلْفَةَ” ” نقسم لك باليمين ، نقسملك بالله” في ظرف 20 دقيقة”.

وختم حميد كلامه بالآية القرآنية “ولا تُطع كل حلاَّفٍ مَّهين”، مضيفا “ختاما وفي كلمة واااااحدة وبمناسبة اليوم العالم لحقوق الإنسان الصحفي حميد المهدوي “مَشْدُودْ صَّحَةَ” وما العقوبات وتمطيط المحاكمة إلا للتغطية على الخروقات”.