برلمانيو العالم من الرباط: لا يجب مقاربة الهجرة من الزاوية الأمنية فقط بل يجب الاعتناء بقضايا التنمية وحقوق الإنسان

عبر البرلمانيون القادمون من كل أنحاء المعمور، في نهاية اجتماعهم بالرباط، بالقول، “نحن برلمانيو العالم، المجتمعون بالرباط يومي 6 و7 دجنبر 2018 بدعوة من برلمان المملكة المغربية، نلتزم باستعمال كامل سلطاتنا من أجل المساهمة في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة، الذي ستتم المصادقة عليه رسميا يومي 10 و11 دجنبر 2018 بمراكش.
وأعرب البرلمانيون عن امتنانهم، “لبرلمان المملكة المغربية على مبادرته بتنظيم هذا المؤتمر حول الهجرة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، واستقبالنا في الرباط. ونحيي سياسة المملكة المغربية في مجال الهجرة، وكذا مبادراتها في هذا الصدد بتمكين المجموعة الدولية من فضاء للحوار وتبادل الرأي بشأن الممارسات الفضلى في مجال الهجرة على غرار اجتماعات الرباط ومراكش”.
وأضاف البيان الختامي للبرلمانيين، “نقر بالدور الذي اضطلع به الاتحاد البرلماني الدولي على مدى السنتين الأخيرتين بإعطاء أفق برلماني للمناقشات والمفاوضات التي أسفرت عن اختيار وصياغة 23 هدفا يتضمنها الميثاق العالمي. ونعرب في هذا الصدد عن ارتياحنا لمصادقة البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، في أكتوبر 2018، على قرار يحمل عنوان “تعزيز التعاون البرلماني في مجال الهجرة، وحكامة إدارتها في أفق المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة”.
“وبصفتنا برلمانيين، فإننا مقتنعون بأن الميثاق العالمي يشكل إطارا متينا من أجل عمل متشاور بشأنه يتوخى ضمان هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة. ويعتبر الميثاق العالمي ملائما بالنسبة لجميع الشعوب والبلدان في إطار أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في برنامج 2030، بعد أن أصبحت الهجرات ظاهرة عالمية.
نؤكد إيماننا بالرسالة الجوهرية للميثاق العالمي، والتي مفادها أن زمن السياسات الوطنية المعزولة في مجال الهجرة، قد ولى، ذلك أن المقاربة الشاملة للهجرة تتطلب استراتيجيات منسقة ومتلائمة أكثر مع أهداف عملية محددة. وفي هذا الصدد، يعتبر التعاون الدولي أساسيا. ولهذه الغاية، سنعمل على تعزيز التعاون البرلماني بهدف تيسير نجاح الاستراتيجيات وتبادل الممارسات الفضلى وتنفيذ مقتضيات الآليات المتعددة الأطراف وشراكات مع أطراف أخرى بما في ذلك هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية حتى نتمكن معا من تنفيذ الميثاق”. يؤكد البيان الختامي.
واسترسل البرلمانيون في بيانهم قائلين، “نعتقد أيضا أنه من المهم ألا تكون مقاربة الهجرة فقط من زاوية الأمن، إذ الأمر يتعلق بقضايا التنمية وحقوق الإنسان والتي تتطلب مقاربة على مستوى مجموع الحكومات والبرلمانات. ويتطلب ذلك تنمية وتطوير القدرات المؤسساتية وإعداد سياسات في مجال الهجرة، ملائمة للسياقات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وبصفتنا برلمانيين ينبغي أن نطالب بأن تتم بلورة هذه السياسات وتنفيذُها، وبأن يتم إشراك المهاجرين أنفسهم في بنائها. وينبغي للاتحاد البرلماني الدولي والمجموعة الدولية مساعدة البرلمانات التي لا تتوفر، في الوقت الحالي، على القدرات الضرورية حتى تتمكن من مراقبة تنفيذ هذه السياسات”.
وخلص البرلمانيون إلى القول، “إذ نقر بالمساهمة الأساسية التي يمكن، ويتعين، على البرلمانات تقديمها لتنفيذ الميثاق العالمي، فإننا نلتزم بمضاعفة الجهود للعمل من أجل تدبير الهجرات بشكل لائق وعلى نحو يحترم الكرامة البشرية وخاصة:
من خلال حماية المهاجرين ومنهم، بالتحديد، من يوجد في أوضاع هشاشة، وذلك بفضل التصديق على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية وتنفيذها، ومن خلال استعمال الآليات البرلمانية التي تمكننا من أن نطلب من الحكومات تقديم تقارير عما قامت به أو لم تقم به في ما يرجع إلى حقوق الإنسان التي تكرسها هذه الآليات؛

من خلال جمع شهادات، والنهوض بسياسات، مبنية على وقائع تقدم وجهات نظر متوازنة حول الهجرات تيسر التفاهم والاحترام المتبادلين بين المهاجرين ومجتمعات الاستقبال باعتبار ذلك مسؤولية متبادلة؛ وكذا إدماج المهاجرين في المجتمع. ويتطلب ذلك التأكيد على جمع المعطيات الحقيقية واستعمالها، كما يتطلب ضمان اعتماد القوانين الملائمة لزجر كراهية الأجانب والعنصرية وعدم التسامح وجميع أشكال التمييز والتبليغ عن جميع التجاوزات التي قد تحدث؛
من خلال تحويل الهجرات إلى “اختيار” عوض أن تكون “ضرورة” بفضل إجراءات للقضاء على أسباب الهجرة القسرية بما في ذلك الفقر المدقع وسُوء التدبير والتغيرات المناخية، ومن خلال عمل جماعي يتوخى المكافحة العملية لتهريب المهاجرين والاتجار في البشر. ومن أجل ذلك، ينبغي أيضا أن نعمل على تحسين مسارات الهجرة النظامية وبالتالي، توسيع “اختيار” المهاجرين الذين يبحثون عن مستقبل أفضل في أماكن أخرى.
نلتزم بالعمل في إطار برلماناتنا على إعداد وتنفيذ خطة عمل برلمانية بشأن الهجرات “تجسد الالتزامات التي تم التعهد بها في قرار الاتحاد البرلماني الدولي السابق الذكر، والذي تمت المصادقة عليه في أكتوبر 2018، وتلك الواردة في الميثاق العالمي وكذلك الالتزامات التي على الدول الوفاء بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعداد تقرير للاتحاد البرلماني الدولي في أفق 2021. ونلتزم أيضا بالمساهمة في إطار المنتدى في دراسة الهجرات الدولية الذي يشير إليها الميثاق العالمي، وذلك بهدف التعرف على التقدم المحقق في تنفيذ جميع مقتضيات الميثاق العالمي والتعريف به وإدماج الأهداف التي يتوخاها في الجهود التي نبذلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في برنامج 2030”.