العصبة المغربية لحقوق الإنسان: القضاء "يوظف" في الانتقام من الصحفيين والحقوقيين

وصفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، الوضع السياسي الراهن بـ”البرود وغياب إرادة الإصلاح”، “ من خلال إفراغ مؤسسات الوساطة الاجتماعية من أحزاب سياسية ونقابات وهيئات مدنية، وتجريدها من الصلاحيات والحق في ممارسة السلطة وتنزيل رؤاها وبرامجها”، مما يجعل من الوضع الاجتماعي “متسما بارتفاع منسوب ودرجة الاحتقان”.
وأضافت العصبة في تصريحها الصحافي، الذي يأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من دجنبر 2018، أن “تجاوز هذا الوضع لا يمكن أن يتم إلا من خلال إصلاح دستوري وسياسي حقيقي”.
ودعت العصبة المغربية حكومة العثماني إلى “الإنصات والتفاعل الإيجابي مع المطالب الشعبية الرامية إلى تحقيق الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، والتي تتسع رقعتها بشكل مطرد من زاكورة إلى الحسيمة، مرورا بجرادة والدار البيضاء وأقاليم سوس وغيرها”.
واعتبرت ذات المنظمة أن هناك “مسلسل لتوظيف القضاء في الانتقام من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتجفيف منابع النضال، من خلال ضرب الرموز المناضلة”، مضيفة أن هذا “المسلسل” بلغ “حدته درجات كان يفترض أنها انتهت بصدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وطي تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب” حسب ذات التصريح.
واعتبرت المنظمة أن “عملية إحياء المؤسسات الدستورية بعد تجميد طالها لسنوات، لا يمكن أن يؤتي أكله أو يحقق جدواه في غياب الشروط الموضوعية المتعلقة بالإصلاح السياسي والدستوري وتوسيع اختصاصات وصلاحيات هذه المؤسسات لتمكينها من آليات حقيقية”.
كما جددت عبر بيانها مطالبتها “بإطلاق السراح الفوري لمعتقلي الحراكات الاجتماعية بكل من الريف وجرادة وزاكورة، ومعتقلي الرأي خاصة حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وباقي المدونين المعتقلين”.
واعتبرت العصبة أن “عدوى النزعة الشعبوية التي أضحت تحكم العالم، وتوجه سياساته واقتصاداته، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتج إلا مزيدا من الكوارث التي تهدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، من خلال افتعال الحروب وعدم تحمل الدول والشركات الكبرى لمسؤوليتها المجتمعية من أجل الحد من الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية، والحروب الأهلية”.
ووجهت العصبة دعوة إلى المنتظم الدولي كي “يتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه الطبيعي في إقامة دولته كاملة السيادة، والتصدي لكل محاولات الاستفزازات الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع، من خلال التلاعب بالوضع القانوني للقدس الشريف”.
وندد ذات المصدر بـ”الجرائم الممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم، والتي بلغت حد اغتيال الصحفيين داخل مؤسسات دبلوماسية، كما تعتبر عملية استقبال المتهمين بهذه الجرائم، وتلميع صورهم، بمثابة مشاركة في الجريمة”.
كما أكدت المنظمة “أن عمليات الهجرة الجماعية، وحركات الشعوب لا يجب تأطيرها إلا في سياق حرية التنقل، وحق الأشخاص في اللجوء حفاظا على حقهم في الحياة، والكرامة الإنسانية، وهو ما يفرض سعي المنتظم الدولي لإنهاء الحروب المسببة للكوارث الإنسانية، خاصة في سوريا واليمن وليبيا والدول الإفريقية جنوب الصحراء”.
واعتبرت في تصريحها الصحافي أن “الحركات الاحتجاجية الآخذة في الانتشار عبر العالم، والداعية إلى العدالة الاجتماعية تشكل مؤشرا قويا حول تنامي الوعي الحقوقي، لدى المجتمعات، ورفضها السياسات الليبرالية المتوحشة”.