مصيبة.. “تدوينة” ضد مسؤول عمومي تجرّ حقوقية إلى المحاكمة بتهمة “نشر أخبار زائفة”

قررت النيابة العامة إحالة الناشطة الحقوقية خديجة لبضر، على جلسة المحاكمة اليوم الاثنين، بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بعد “اتهامها بالمس بالحياة الخاصة ونشر أخبار زائفة”، على إثر تدوينة نشرتها في شهر شتنبر الماضي، تتهم فيها علال جرارعي رئيس المجلس الإقليمي للصويرة باستغلال نفوذه، وعدم الامتثال لرجال الدرك بعد ارتكابه مخالفة سير.

وكشفت لبضر في اتصال مع “الأول”، أنه تم تقديمها أمام النيابة العامة اليوم الاثنين، حيث تم الإستماع إليها قبل إحالتها على المحاكمة في نفس اليوم، بالمحكمة الابتدائية بالصويرة.

وقالت لبضر، إن تفاصيل الواقعة تعود لشهر شتنبر الماضي عندما عاينت رئيس المجلس الإقليمي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة على متن سيارة تابعة للمجلس وهو يرتكب مخالفة سير، أمام أنظار رجال الدرك الملكي، بمنطقة في كلم 20 على طريق مراكش، حين أوقفه الدركي، الذي أراد تحرير مخالفة له لكن الرئيس رفض ذلك بشدة، بل واستعان بأحد الأعيان النافذين في المنطقة، كي يضغط على رجال الدرك الذين أصرّوا على تحرير المخالفة”.

وأضافت ذات المتحدثة أن “المخالفة جرت عندما قام رئيس المجلس الإقليمي بالسير في الاتجاه المعاكس، كي يتمكن من الولوج إلى مطعم متواجد على الطريق، وذلك أمام أنظار رجال الدرك”.

وتابعت لبضر “هذه الواقعة قمت بكتابة تدوينة في شأنها ونشرتها على حسابي بالفايسبوك، وهي موضوع المتابعة الآن، والغريب أن النيابة عامة قالت لي لحظة الاستماع إلي، أنه لا وجود لمخالفة بهذا الصدد وأنني قمت بالتشهير بالرئيس والمس بحياته الخاصة، في حين أنه كان يقود سيارة المجلس، وهو مسؤول عمومي وأنا كنت أقوم بدوري كحقوقية، أنتمي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”

وكانت الناشطة الحقوقية خديجة لبضر قد كتبت يوم 27 شتنبر تدوينة هذا ماجاء بها” خلال الاسبوع المنصرف اوقف درك كلم 20 اقليم الصويرة رئيس المجلس الاقليمي للصويرة لانه كان يسوق في الاتجاه الممنوع .

احتج المنتخب بقوله انه رئيس المجلس الاقليمي لذلك على الدركي ان يعفيه من تقييد المخالفة. ابى الدركي الا ان يقيد المخالفة فلجأ رئيس المجلس الاقليمي للاستنجاد بمول البلاد الذي فعلا لحق به قصد منع الدركي من تقييد المخالفة لكن تدخله لم يمنع الدركي من تقييد المخالفة ضد رئيس المجلس الاقليمي الذي كان مرفوقا بكاتبته الخاصة أو مديرة المجلس حسب ما يقال” .