الحكومة تلغي 1 مليار و559 مليون درهم من ديون المواطنين المستحقة للجماعات والجهات والعمالات والأقاليم

صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 96.18، القاضي بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجهات، تقدم به وزير الداخلية عيد الوافي لفتيت.
وحسب مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، فهذا المشروع يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، الموضوعة قيد التحصيل، قبل فاتج يناير سنة 2000، والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، وكذلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000، وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل عن 50 ألف درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2018.

وحسب الخلفي فهذا إجراء اجتماعي مهم، والحكومة قررت في مشروع القانون أن تلغي الديون، وتبلغ القيمة المالية لهذيه الديون 1 مليار و559 مليون درهم، ويبلغ عدد المواطنين المعنيين بهذا الإلغاء 1 مليون 200 ألف شخص المتوجب عليه آداءه لديون تقل عن 50 ألف درهم.