لم تخل الجلسة الأولى من جلسات الإستئناف الخاصة بمحاكمة معتقلي “حراك الريف”، التي انعقدت اليوم الأربعاء، بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، من ملاسنات بين دفاع المعتقلين ورئيس الجلسة القاضي لحسن الطلفي، وفي بعض الأحيان بين هذا الأخير والمعتقلين أنفسهم.
واستهل القاضي الطلفي المحاكمة بالمناداة على المعتقلين واحدا واحد، للتحقق من هوياتهم، حيث يمثلون أمامه، ثم يعودون إلى القفص الزجاجي الذي يقبعون داخله، هذا الأمر احتج بشأنه دفاع المعتقلين بشدة معتبرا أنه خرق للقانون، فحسب المحامي محمد أغناج، الإمتثال أمام المحكمة، يتجسد في وقوف المتهم أمام القاضي، ولايمكن أن يتحقق بعودته إلى القفص، هذا الأمر الذي رد عليه القاضي الطلفي قائلا: “ملاحظتك قد تم تسجيلها في محضر الجلسة”.
لم ينته الأمر هنا، بل كان دفاع المعتقلين يحتج كلما تقدم أحد المعتقلين أمام المحكمة، فعندما لم يستطع المعتقل محمد بوهنوش التكلم بالعربية لأنه لايجيدها وأمر القاضي بعودته إلى حين حضور مترجم، وإصرار بوهنوش على مواصلة الكلام بالريفية، مماجعل القاضي يقول له : “هادشي راه ماكنفهموهش صافي سير رجع لمكانك”، انتفض المحامي محمد أغناج معتبرا توجيه القاضي الطلفي “منعا للمعتقل من الحديث باللغة الامازيغية والتي هي لغة رسمية، وهو أمر غير صحيح” على حد تعبير أغناج.
واحتد النقاش أكثر بمجرد أن حان دور متزعم “الحراك” ناصر الزفزافي الذي أصر على الحديث مرددا أنا “أريد إخبار المحكمة بأمر خطير”، ليرد القاضي الطلفي “نحن في بداية المحاكمة ولم نصل لمناقشة الموضوع، المرحلة الآن تقتضي التأكد من هويتك، أجبني عن عنوان سكنك”.
الزفزافي رد ساخرا “لم يعد لي عنوان ولا وطن بعد أن اتهموني بالإنفصال”، لكن عندما ألح القاضي الطلفي عليه بالجواب، قال الزفزافي “عنواني الأن هو عكاشة”.
واستمر الجدال بين القاضي الطلفي والزفزافي، حيث قال هذا الأخير “سيدي الرئيس لدي ملتمس بإسم المعتقلين السياسيين جميعهم”، لكن القاضي الطلفي أجاب ” الملف عندي مافيه سياسة المحكمة تناقش وقائع بين أيديها”، لينتفض الزفزافي ” إنها محاكمة سياسية وعنصرية عرقية، وإلا لماذا يسألونني عن الوزير والحكومة..، يبدو ان المحاكمة لن تكون عادلة والامر ظاهر من بدايتها”، هذه الملاسنات تحولت إلى صراخ في كل الإتجاهات لينسحب بعدها الزفزافي بعد أن حاصره القاضي الطلفي رافضا منحه كلمة خارج مسطرة التأكد من الهوية.
دفاع الزفزافي ورفاقه كشف خلال جلسة المحكمة، أن المعتقل ربيع الأبلق لم يحضر جلسة اليوم لأنه مضرب عن الطعام لمدة خمسة أيام مما استدعى نقله إلى مصحة السجن بسبب وضعه الصحي، ممادفع القاضي الطلفي إلى تأكيد أن المحكمة توصلت برسالة من إدارة السجن تفيد أنه رفض الحضور إلى جلسة اليوم.
من جهته كشف نائب الوكيل العام للملك، حكيم الوردي أنه “قام بزيارة الأبلق في السجن أمس الثلاثاء والتي دامت ساعتان، مؤكدا أن هناك مفاوضات لفك الإضراب وتحقيق مطالب الأبلق المتعلقة بأمور لها علاقة بإقامته بالسجن، موضحا أن النيابة العامة حريصة على الحالة الصحية للأبلق وجميع المعتقلين”.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …