مسيرة الرباط.. “متشبثين بإسقاط القرار الانفرادي بتثبيت الساعة الإضافية وعن حق المغاربة في احترام رأيهم

أكد المحتجون اليوم بالرباط، في “مسيرة الكرامة”، على”تشبثهم بإسقاط القرار الانفرادي للدولة بتثبيت الساعة الإضافية، وبضرورة العودة لتوقيت غرينتش”.
وحسب بيان المسيرة الختامي، فقد عبر المحتجون في المسيرة التي دعا لها تنظيمات سياسية وحقوقية وفعاليات مدنية، عن “إقرارهم بعدالة المطالب التي نزل من أجلها نشطاء الحراك في كل ربوع المغرب”، كما دعا البيان “لتماسك القوى الديمقراطية من أجل انتزاع مطلب السراح الفوري لمعتقلي الحراك، كما “حيّوا “صمود العائلات، واستماتتة الشبيبة التلاميذية في تعبئة انتفاضة الشارع.
وأعلن المحتجون عن “استمرارهم في النضال الوحدوي والمنظم دفاعا عن التعليم العمومي كرافعة للتغيير وللترقي الاجتماعي لبنات وأبناء المغاربة”.
ورفضوا ما اعتبروه “ضرب القطاعات الاجتماعية الحيوية للمغاربة : صحة، تعليم، نقل، سكن،… أمام الاستفراد بالثروة والسلطة من طرف قلة من الأسر المستبدة بالحكم”.
وأعلن بيان المسيرة عن “استماتة المحتجين في خوض النضال المشترك مع شباب ونساء وشغيلة الشعب المغربي وقواه الحية والشريفة في خندق التغيير الديمقراطي”.
وحمل المحتجون “الدولة مسؤولية قراراتها الانفرادية، وخياراتها الجائرة والنابعة من الطبيعة الاستبدادية للحكم، وما ترتب وسيرتب عن ذلك من احتقان اجتماعي وسياسي”.
كما اعتبروا أن “مسيرة اليوم مقدمة لمزيد من النضال الوحدوي على أرضية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية لبناء مغرب جديد للحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وأكد المحتجون أن هذه المسيرة الاحتجاجية، تأتي رفضا لما وصفوه ب”الخيارات الانفرادية”، وكذلك “دفاعا عن حق المغاربة في صون كرامتهم واحترام رأيهم”.
ورفض المتظاهرون اليوم بالرباط ما اعتبروه “انتهاك جيوب المغاربة بضرب القدرة الشرائية للمغاربة وتحرير الأسعار ما سبب غلاء كل المواد الأساسية، وتوسع هامش الفقر حتى على الطبقة المتوسطة، وكذا ضرب القطاعات الاجتماعية من تعليم عمومي وصحة وسكن ونقل، مقابل استعدادات الحكومة، بأمر من الحكم المركزي لتفويت وخوصصة ما تبقى من مؤسسات حيوية عمومية لتغطية عجز كل صناديق الدولة المنهوبة، وتدبير لاشعبي لحكومة ضعيفة وقد تخلت عن كل صلاحياتها للحكم الفردي، وارتهنت بشكل مقصود لمديونية مهولة سترهن مستقبل الاستقلال الاقتصادي للأجيال اللاحقة، بتثبيت التبعية لدوائر الرأسمال الأجنبي، وما تثبيت الساعة الإضافية إلا تمظهر جلي لنفس التبعية”.