المغرب يحتضن منتدى الأمن الإفريقي بالرباط

ينظم مركز الأبحاث والدراسات الجيواستراتيجية “أتلانتيس“(ATLANTIS) ، دورة 2018 للملتقىالسنوي “ منتدى الأمن الإفريقي “، الذي يجمع الفاعلين الأكثر تأثيرا في مجال الأمن والدفاع على الصعيد العالمي.

وعلى غرار الدورات السابقة للمنتدى، ستنظم دورة 2018 لمنتدى الأمن الإفريقي في المغرب، وستنعقد هذه الدورة في مدينة الرباط خلال الفترة ما بين 21 و23 نونبر 2018، بحضور 400 مشارك من 50 بلد.

ويهدف المنتدى، الموجه للقارة الإفريقية، إلى فتح نقاش حول الإشكاليات الأمنية والدفاعية التي تصادفها إفريقيا، وذلك بغية تحقيق التعبئة والتعاضد من أجل تبادل التجارب بشكل أكثر نجاعة والتوصل إلى رؤية أفقية لمعضلات الأمن والدفاع في القارة الإفريقية. وتنعقد دورة 2018 لمنتدى الأمن الإفريقي تحت شعار “إعادة تحديد محاور التعاون الدوليفي مواجهة تهديدات القرن الواحد والعشرون”.

ومن خلال التطرق لأبرز مواضيع الساعة، فإن منتدى الأمن الإفريقي يصبو إلى المساهمة في إبراز السبل الكفيلة بإعادة تحديد محاور التعاون الدولي، أمام التهديدات الداخلية والخارجية للقرن 21.

.إعادة تحديد محاور التعاون الدولي في مواجهة تهديدات القرن 21 وإعداد القارة الإفريقية للتحدياتالجديدة

إن القارة الإفريقية، التي سيتضاعف عدد سكانها في أفق 2050، مقبلة على مواجهة ضغط ديموغرافي غير مسبوق دون التأكد من أن القدرات الاقتصادية ستكون في الموعد وأن النمو الاقتصادي سيكون، ليس كافيا فحسب، وإنما منسجمومتجانس بشكل يمكن من إحداث 450 مليون عمل إضافي اللازم توفيرها خلال العقدين المقبلين.

إن قارة الفوارق هذه و بحسب البنك الدولي يعرف الناتج الخام الداخلي للفرد فيها تفاوتات كبيرة جدا. بين البلدان التيتتوفر على الموارد المعدنية والبلدان الأكثر فقرا والتي ستجد صعوبة كبيرة في مواجهة طفرتها الديموغرافية، في حين أنهعلى سبيل المثال وحسب البنك الدولي دائما لم تتمكن خلال ربع قرن من مضاعفة  ناتجها الخام الداخلي للفرد إلابصعوبة، إذ مر من 1638 دولار في 1990 إلى 3710 دولار في 2016.

من هنا مشروعية التساؤل حول ما إذا كانت الطفرة الديموغرافية للقارة الإفريقية تشكل فرصة أم قنبلة موقوتة بالنسبة لآفاق التنمية في القارة.

تدور أشغال دورة 2018 لملتقى منتدى الأمن الإفريقي، والتي تنظم تحت عنوان “محاور التعاون الدوليفي مواجهة تهديدات القرن 21“، حول المحاور التالية :

إن السبيل الوحيد لضمان استقرار السكان في وسطهم الأصلي يكمن لا محالة في تحقيق تنميةالاقتصادية قوية وسريعة للقارة الإفريقية. لهذا الغرض، فإنه سيكون على إفريقيا أن تستعمل التكنولوجياالأكثر تقدما من أجل اكتساب التنافسية المطلوبة للتمكن من خلق فرص العمل الكفيلة بامتصاص البطالةالواسعة التي تعاني منها القارة. إلا أن توفير شروط نمو اقتصادي قوي مستقر ومنصف لا يمكن أنيتحقق بدون دعم مالي، من جهة، وإرادة سياسية للهيكلة والتهدئة، من جهة ثانية، كل ذلك مع الارتكازعلى الموارد الذاتية وخبرة الأصدقاء والحلفاء الأكثر تقدما والمنظمات الدولية المختصة.

يشكل مثل هذا السياق مجالا خصبا لتنامي الأنشطة الإجرامية  والإرهابية، مستفيدة بشكل كبير منالإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الجديدة. وتؤثر إشكاليات  الإرهاب الإلكتروني والانحراف الإلكترونيبشكل كبير على بلدان الجنوب وأنظمتها ومجالاتها الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية، وكذا علىمقاولاتها الكبرى ورجالات الدولة، وذلك لأنهم غير مهيئين كما ينبغي لمواجهة هذا النوع من التهديدات،الشيء الذي يضاعف من آثارها.

وبالتالي فإنه يتعين وضع تصورات جديدة للتعاون مع بلدان الشمال في هذا الإطار، كونها تمتلك جزءمن الحل، وعلى الخصوص فيما يتعلق بالخبرات المكتسبة في هذا المجال، وأيضا لكونها بدورها معرضةلهجمات من نوع جديد من خلال ما يطلق عليه الإرهاب الإلكتروني والانحراف الإلكتروني.

إن النمو الديموغرافي لإفريقيا ليس فقط من بين أهم العوامل المسببة لتنامي البطالة، ولكنه أيضا مصدراختلالات سياسية كبرى بالنسبة للقارة في سياق التوسع السريع للمجال الحضري، وما يترتب عن ذلكمن نتائج غير مباشرة، منها على الخصوص ارتفاع مخاطر تفشي النزاعات والإرهاب. وبذلك فقد أصبحمن المستعجل التفكير في كيفية الحفاظ على المكتسبات وحماية القارة من التطرف الجديد، الناتج عنسوء معرفة الآخر والخوف منه، والذي تقوده أيضا رهانات السيطرة على السلطة. إن مجموعات الضغطهذه، بكل تلاوينها، من إرهابيين ذوي مشارب جهوية، ومحاربين انطلاقا من مُثُل توسعية، ومجموعات ذاتمصالح اقتصادية متضاربة،  كلها تدعو للعنف كما هو الحال في اللحظات الحالكة من تاريخ البشرية،حيث يجد دعاة العنف مبررات في الطابع المقدس للأهداف التي يناضلون من أجلها أو في المكاسبالتي يترقبونها.