طالبت جمعية “أطاك” المغرب، بـ”إلغاء الديون العمومية كشرط ضروري لأي تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية حقيقية”، مؤكدةً على أن “الديون العمومية بلغت في نهاية 2017 حوالي 900 مليار درهم”.
موضحةً، في مذكرة لها بهذا الخصوص، أن “الديون العمومية ليست مجرد قروض وجب استردادها، بل هي نظام استعباد وقهر وإخضاع لشعبنا ونهب واسع لثرواته من قبل الرأسمال الكبير المحلي والأجنبي”.
مشيرةً إلى أن “مطلب إلغاء الديون العمومية الداخلية والخارجية يعني بالأساس استعادة سيادتنا الشعبية والغذائية وفك الارتباط بمراكز القرار الأجنبية من مؤسسات مالية وتجارية دولية وقوى امبريالية”.
وأضافت “أطاك” المغرب، رفي مذكرتها أن إلغاء الديون العمومية، “سيتيح توفير موارد مالية ضرورية لتنمية مبنية على تلبية الحاجيات الأساسية للشرائح الشعبية الواسعة وسن سياسات عمومية تقوم على ضمان العيش الكريم ودعم مواد الاستهلاك الرئيسية وربط الأجور بضرورات الحياة وتوفير السكن اللائق والخدمات العمومية مجانا مع ضمان جودتها وصون حقوق النساء وفرض ضريبية تصاعدية على الثروات واحترام البيئة، إلخ. ولابد من إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تكون مستقلة في قرارها وتضمن رقابة شعبية فعلية على تنفيذ برامجها”.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …