ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الصحة يومي 29 و30 أكتوبر الجاري بالرباط، ورشة تشاورية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وداء فقدان المناعة المكتسبة 2018-2021.
وأشار بلاغ عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن هذه الورشة التشاورية المنظمة بدعم من برنامج الأمم المتحدة لمحاربة الإيدز والصندوق العالمي لمحاربة السيدا، والسل والملاريا، تأتي تبعا للجولة الأولى التي جرت في يونيو-يوليوز 2018، وقضت بإنجاز لقاءات مع شركاء، وكذا التركيز على الأشخاص الذين يعيشون مع الإيدز، والساكنة الرئيسية التي ساعدت على إعداد مذكرة تأطيرية للاستراتيجية الجديدة.
وأوضح البلاغ أن الورشة التشاورية التي تستهدف ستين مشاركا يمثلون مختلف الشركاء المغاربة والاجانب المعنيين، ترمي إلى اقتسام التجارب الرئيسية وخلاصات الاستشارات واللقاءات الميدانية، وتجميع الاحتياجات والانتظارات الخاصة بالأطراف المعنية، والتأشير على الأهداف ومحاور تدخل الاستراتيجية الجديدة.
وسيتم إلقاء الضوء في اليوم الأول على مضمون المذكرة التأطيرية، وبالخصوص على المعلومات التي تأخذ السياق بعين الاعتبار، والتي ستقود إلى تعريف المحاور والتدخلات الرئيسة، على أن تستكمل أشغال الورشة على شكل مجموعات، وتتناول المحاور التي جرى التعريف بها بالتوافق، لغاية الخلوص إلى التدخلات والأنشطة الرئيسية.
كما سيعرف اليوم الثاني تقديم أشغال المجموعات قبل تحديد صيغ التنسيق والتتبع والتقييم، وكذا المراحل المقبلة لإتمام الاستراتيجية.
يشار إلى أن بلورة الاستراتيجية الجديدة تندرج وفق المصدر ذاته، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني لمحاربة السيدا 2017- 2021، التي تنص في محاورها الرئيسية على احترام حقوق الإنسان، والنوع، والإنصاف والتي جرى الإفصاح عنها عبر نتيجة الأثر 3 الرامية إلى تقليص التمييز تجاه الأشخاص الذين يعيشون مع الداء والساكنة الهشة.
وتنبني الاستراتيجية الوطنية حول حقوق الإنسان وداء فقدان المناعة المكتسبة على المكتسبات السابقة، وتروم إرساء مناخ موات لأجرأة المخطط الاستراتيجي الوطني وأخذ إشكاليات الوصم بالعار والتمييز الذي يطال الأشخاص الذين يعيشون مع الإيدز والساكنة الرئيسية بعين الاعتبار، بغية تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية لاسيما في ما يتعلق بالإيدز.
وتعمل ذات الاستراتيجية أهداف التنمية المستدامة والتصريح السياسي 2016 حول توجهات برنامج الأمم المتحدة لمحاربة الإيدز 2016-2021، الرامية إلى تسريع المحاصرة لبلوغ نتيجة (صفر إصابة بالسيدا، صفر وفاة نتيجة الداء، وصفر تمييز) والقضاء على الإيدز متم 2030.
وكانت وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعم من برنامج الأمم المتحدة لمحاربة الإيدز-المغرب، والصندوق العالمي لمحاربة السيدا، قد أنجزت استراتيجية أولى للفترة 2013-2017، ومكنت من تحقيق عدة أنشطة لاسيما إجراء استعراض تشريعي وتقييم النوع، وبلورة استراتيجية تواصلية ضد التمييز، وإنجاز دراسة حول مؤشر التمييز، وتكوين الفاعلين وتنظيم لقاءات من أجل الترافع بالجهات، وكذا التوقيع على مذكرة بشأن احترام حقوق الإنسان تهم التشخيص المبكر للسيدا داخل المؤسسات السجنية.
يذكر أنه جرى القيام بمراجعة خلال الفصل الأخير من 2017، بغية تقييم التقدم في تنفيذ الاستراتيجية، وتحديد العراقيل والخروج بتوصيات من أجل تبني الإجراءات الملاءمة لتعزيزها خلال السنوات المقبلة.