شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، أمس خلافات حادة بين الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول نسب المديونية. ففي الوقت الذي كشف فيه التقرير السنوي الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية. والملحق بمشروع قانون المالية الجديد عن ارتفاع مقلق لحجم دين الخزينة. خلال السنة الجارية، ليبلغ مجموعه 692 مليارا و300 مليون درهم عند متم سنة 2017.
واضافت “الأحداث المغربية” في عدد غد الجمعة أن إدريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية، في الغرفة الأولى تبرئة الحكومة من مسؤولية المديونية المرتفعة، واعتبر أن على الجميع أن يفرق بين مديونية الدولة ومديونية الحكومة، مشيرا في نفس الوقت إلى المشاريع الكبرى للدولة من بنيات تحتية ضخمة تنجز بواسطة ديون تقع على عاتق الحكومة.
اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين
شهدت مدرجات ملعب فرنسا الدولي مناوشات قوية بين الجماهير الفرنسية ومشجعين إسرائيليين خلال م…