إسماعيل بناصر
ما موقع حزب الإستقلال، أب الأحزاب المغربية، في المشهد السياسي والمؤسساتي الحالي؟ وهل يمكن تحديد ملامح الخط السياسي الذي تنهجه القيادة الاستقلالية الجديدة التي خلفت مرحلة الأمين العام السابق حميد شباط؟
الأكيد أن هذا الحزب العريق، والذي أسسه جيل من الرواد الأوائل بزعامة علال الفاسي، يعيش في عهد الأمين العام الحالي نزار بركة ما يمكن اعتباره حالة من التيه السياسي شبيهة بمواصفات مرض الزهايمر.
من باستطاعته اليوم أن يحدد موقع حزب الإستقلال في المشهد السياسي الحالي؟ هل لا زال حزب الإستقلال يساند حكومة سعد الدين العثماني “مساندة نقدية” أم فعلا تحول، كما يقول، من مرحلة المساندة النقدية إلى موقع ما أسماه “المعارضة الاستقلالية الوطنية”؟ وإذا كان الحال كذلك، فما علاقته بمكونات المعارضة خاصة منها المكون الرئيسي للمعارضة حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة أمينه العام الجديد حكيم بن شماش؟
مرد هذه التساؤلات، الممزوجة بغير قليل من صيغ التعجب والحيرة، هو البلاغ الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال عقب الإجتماع الذي عقدته يوم الجمعة 12 أكتوبر بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان.
لن نتناول في هذا المقام الجزء الأول الذي خصه البلاغ لتحديد تفاعل اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة إفتتاح السنة التشريعية.
بالمقابل، يستوجب الأمر، وبكل الصرامة الفكرية والسياسية، إعمال منهجية علمية دقيقة وموضوعية لمحاولة تفكيك طلاسم الرسالة السياسية التي أراد بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، في جزءه الثاني، إيصالها “لمن يهمه الأمر”، رسالة تمتح من عتاد لغوي ومفاهيمي يعيد عقارب الزمن السياسي ببلادنا إلى مرحلة ما قبل التناوب التوافقي، مرحلة الشد والجذب التي ميزت علاقة حزب الإستقلال مع نظام الملك الراحل الحسن الثاني ووزيره في الداخلية إدريس البصري. حزب الإستقلال، في بلاغ لجنته التنفيذية، يستعرض ما يعتبره حيثيات قراره بعدم تقديم مرشح عنه لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين المقرر عقدها الإثنين 15 أكتوير الجاري. وقد كان لافتا أن تنهي اللجنة التنفيذية بلاغها “الناري” بهذه الفقرة:
“إن المعارضة الاستقلالية الوطنية التي اختارها مناضلات ومناضلي حزبنا والتي تعتمد على رؤية استراتيجية واضحة تهدف أساسا تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل دون استهداف الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات، لتدعو حزبنا في هذا الاستحقاق إلى أن ينأى عن تزكية منطق الغموض والضبابية السياسية التي يحاول البعض أن يخلط بها الأوراق لإرباك المشهد السياسي ببلادنا والإجهاز على المصداقية السياسية والتطور الديمقراطي ببلادنا.” (كذا..!)
لم يحدد ، أو بالأحرى، لم يجرؤ بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال على تحديد هوية الطرف الذي يتهمه بنشر “الغموض والضبابية السياسية” بهدف خلط “الأوراق لإرباك المشهد السياسي ببلادنا والإجهاز على المصداقية السياسية والتطور الديمقراطي ببلادنا.” فمن هو هذا “البعض” الذي يتهمه بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال بهذه التهم الثقيلة والخطيرة والتي تمس أحد أعمدة ومرتكزات دستور 2011 ألا وهو مرتكز “الخيار الديمقراطي” الذي سبق وأن أكد الملك في العديد من خطبه أنه “لا رجعة فيه”؟ هل يتعلق الأمر بأطراف في الدولة؟ أم جهات في الحكومة؟ أم مكون من مكونات الأغلبية الحكومية؟ أم أطراف في المعارضة؟
بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال الثاني مرتبط ارتباطا موضوعيا ووثيقا ببلاغها الأول عندما قررت و “بالاجماع” تزكية مرشح لخوض غمار إنتخابات رئاسة مجلس المستشارين. وهنا يطرح التساؤل: ماذا تغير يا ترى في المرحلة الفاصلة بين البلاغين حتى تتبنى اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال هذه المواقف المتطرفة التي لا تتلائم ولا تلائم إطلاقا قيادة حزب وسطي معتدل خرج لتوه من أزمة سيكوسياسية وبدا يتعافى من “ساندروم” شعبوية أمينه العام السابق حميد شباط؟ هل أصبح الأمين العام الحالي نزار بركة، والمعروف برزانته ودماثة أخلاقه رهينة بين أيدي لوبيات تتصارع داخل حزب الإستقلال للإمساك بزمام الأمور، وهي نفس اللوبيات التي تقوت في عهد الأمينين العامين السابقين عباس الفاسي وحميد شباط وأصبحت اليوم توظف حزب الإستقلال في لعبة ابتزاز جديدة تباشرها مع الدولة في مجالات حساسة ليس المجال هنا لاستعراضها؟
الأكيد ان بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال خطته أياد تتقن فن تحويل الخسائر إلى “انتصارات وهمية”، وهي نفس الأيادي التي تدبج سيناريوهات يتم ترويجها في الأوساط السياسية والإعلامية من قبيل أن رئاسة مجلس المستشارين محسومة مسبقا لفائدة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش في إطار صفقة ما لتصفية “الأحزاب التاريخية الشرعية” لفائدة “أحزاب الإدارة” لإعداد “المرحلة المقبلة”.
ألهذه الدرجة أضحت ذاكرة بعض القياديين الاستقلاليين قصيرة ؟ بالأمس فقط، أي في 2015، خاض مرشح حزب الإستقلال عبد الصمد قيوح منافسة قوية ضد غريمه مرشح حزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش في إنتخابات رئاسة مجلس المستشارين. وقد حظي كلا المرشحين بأصوات مستشارين من فرقهم وكذا مستشارين من فرق الأغلبية الحكومية. ما لا يريد أن يتقبله حزب الإستقلال هو أن أعضاء من فريقه بمجلس المستشارين صوتوا فعلا لفائدة المرشح المنافس حكيم بن شماش والذي كانت النتيجة لصالحه بعد منافسة قوية ونزيهة. وبالأمس أيضا، كان لحزب الإستقلال موقف حربائي من إنتخابات مرشح الاتحاد الاشتراكي الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب.
في يناير 2019، سيحتفل حزب الإستقلال بالذكرى 75 سنة على تأسيسه، وبالنظر لما يعيشه هذا الحزب العتيد من ترهل وخرف سياسي، يمكن اليوم الجزم أن حزب علال الفاسي قد أصيب فعلا بالزهايمر “وبدا كيدخل ويخرج ف الهضرة”، كما يقول التعبير الدارج.
