حقوقيون يناقشون قدرة السياسات الأمنية على تحقيق التوازن بين الحق في الأمن وحماية الحريات

بعد سلسلة ورشات بكل من جهات طنجة أكادير ومراكش، جاء الدور على جهة الدار البيضاء السطات، حيث ينظم المركز المغربي للديمقراطية و الأمن، الذي يرأسه الحقوقي والمحامي مصطفى المانوزي، لقاءً حول السياسات العمومية الجهوية في مجال الأمن، بمدينة المحمدية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار سعي المركز لفتح نقاش مع مختلف الفاعلين حول مدى قدرة هذه السياسات على تحقيق التوازن الضروري بين الحق في الأمن وحماية الحريات.

ومن المتوقع أن يحضر اللقاء عدد من الحقوقيين، ومسؤولون أمنيون بالجهة، وكذا فاعلون في مجال الحكامة الأمنية.