الغلوسي: "هناك محاولات لعزل المجتمع أفراداً وجماعات عن معركة مكافحة الفساد"

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هناك محاولات لعزل المجتمع أفراداً وجماعات عن معركة مكافحة الفساد، محذراً من تمرير مقتضيات المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومعتبراً أن هذا التوجه يشكل تغولاً على الشعب ويستهدف الإجهاز على المكتسبات الحقوقية والدستورية.

وكتب الغلوسي في تدوينة على صفحته بفيسبوك: “إننا لسنا من هواة ومحترفي الشكايات كغاية في حد ذاتها ولا يحركنا هذا الهاجس في مناهضة المادتين المومإ اليهما سلفا ،اولأننا كما قد يتوهم البعض نقتات على تلك الشكايات وهي الحياة والأوكسجين ،هذه كلها اوهام وتضليل ومحاولة لخلط الأوراق وخلق الضبابية والتشويش على العمل المدني الجاد والمستقل”.

وأضاف “اننا نعتبر الشكايات هي مجرد آلية من بين آليات اخرى للتبليغ عن شبهات فساد ونهب المال العام وفضح سوء التدبير والتسيير في المرافق العمومية، شكايات وتبليغ غير موجه ضد اي شخص ودون ان نوجه اي اتهام لأي كان لان ذلك يخرج عن نطاق مهامنا و أدوارنا كمنظمة حقوقية ديمقراطية ومستقلة، وكل ذلك بغاية المساهمة المدنية المتواضعة إلى جانب كل الفاعلين في تجويد خدمات المرفق العمومي وخضوعه للقانون والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص”.

وأكد المتحدث أن مقتضيات المادتين 3 و7، وعلى عكس مايتم الترويج له، تهدفان في جوهرهما وأساسهما إلى عزل المجتمع أفرادا وجماعات عن معركة مكافحة الفساد، وتحييد كل الآليات المدنية والمجتمعية في هذه المعركة للتمكين للفساد والريع والرشوة والإثراء غير المشروع.

وتابع الغلوسي: “والأكثر من ذلك وهذا هو الخطير هو التأسيس للتغول على المؤسسات والسيطرة عليها لتعميق الفساد وتوفير الحماية والحصانة لحفنة من الأشخاص، والدليل على ذلك هو تقليم أظافر النيابة العامة وحشرها في الزاوية وجعلها تحت رحمة السلطة التنفيذية من خلال منعها من تحريك الابحاث والمتابعات القضائية إلا وفق شروط الخزيرات كما هي واردة بالمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية”.