النيابة العامة ترفض دفوع المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء” وتطالب بإسقاطها

رفضت النيابة العامة، في تعقيبها على دفوع المتهمين في ال

قضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء”، طلب استبعاد محاضر الضابطة القضائية والتنصت على المكالمات الهاتفية.

وأكدت النيابة العامة أن جميع الدفوع الشكلية المقدمة من قبل الدفاع مردود عليها شكلاً وقانوناً، مشددة على أن المحكمة لا تأخذ بمطالب الدفاع المتعلقة بإسقاط “الدباجة” التي ترافع حولها.

وأشار الوكيل العام إلى أن مسألة الشرعية الإجرائية التي أثارها الدفاع لا تأثير لها على القضية، موضحاً أن شرط قبول الدفوع الشكلية وفق العمل القضائي يستوجب أن تكون جدية وعملية، وأن يتم تقديمها في الوقت المحدد وقبل الدخول في مناقشة جوهر القضية، وهو ما لم يُحترم.

كما لفت إلى أن بعض الطلبات التي أثارها الدفاع، مثل طلب ضم شكايات أحمد ابن براهيم المعروف بـ”المالي”، قد تم البت فيها سابقاً من قبل المحكمة حين التقدم بالكليات الأولية، إلى جانب إسقاط شهادة وسام نادر التي تم الإدلاء بها عبر تطبيق “زووم”.

وشدد الوكيل العام على أن هذه الدفوع أُثيرت خارج الإطار الزمني القانوني المسموح به، وطالب بإسقاطها بشكل نهائي نظراً لافتقارها للأسس الإجرائية اللازمة.