“على سلامتكم”.. وهبي: لا يحق للزوج التعدد إلا في حال عقم الزوجة وتحديد سن الزواج في 18 سنة

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صباح اليوم الثلاثاء، خلال لقاء تواصلي بأكاديمية المملكة، أن مقترحات مراجعة مدونة الأسرة شملت العديد من التعديلات الجوهرية في إطار تنظيم الزواج والتعدد وإجراءات الطلاق.

وأوضح الوزير أنه تم تحديد أهلية الزواج في 18 سنة كاملة، مع استثناء لهذه القاعدة في حالات معينة، حيث تم تحديد سن القاصر في 17 سنة شريطة الالتزام بمجموعة من الشروط، وأضاف أنه لا يجوز الزواج لمن هم دون 17 سنة.

وفيما يخص التعدد، أشار وهبي إلى أن المقترحات تتضمن إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج بشأن اشتراط عدم التزوج عليها، على أن يتم التنصيص على ذلك في العقد.

وفي حال اشتراط عدم التعدد، فإن الزوج لا يحق له التعدد احترامًا لهذا الشرط، أما في حال غياب هذا الشرط، فيقتصر التعدد على حالات استثنائية ومحدودة، مثل إصابة الزوجة بالعقم أو مرض مانع من المعاشرة، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة.

كما أضاف الوزير أن التعديلات ستشمل أيضًا إمكانية توثيق الخطبة، على أن يتم اعتماد عقد الزواج فقط لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها الاعتماد على سماع دعوى الزوجية.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على تعزيز ضمانات زواج الأشخاص في وضعية إعاقة، مع مراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج، بما في ذلك إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون الحاجة إلى حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.

أما فيما يتعلق بالطلاق، فقد تقرر إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة، تكون مهمتها إصلاح العلاقة بين الزوجين والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار، وتكون الوساطة مطلوبة مبدئيًا في حالات الطلاق غير الاتفاقي، كما سيتم تقليص أنواع الطلاق والتطليق، حيث يغطى التطليق للشقاق معظم الحالات، مع تحديد أجل أقصى لبت دعاوى الطلاق والتطليق ستة أشهر.

واختتم وهبي كلمته بالقول: “على سلامتكم”، معبرًا عن أهمية هذه التعديلات التي تهدف إلى تنظيم أفضل للعلاقات الأسرية وضمان حقوق كافة الأطراف في إطار الشريعة والقانون.