تم نهاية الأسبوع الماضي، توقيف الناشط سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري الزلزال، وأحد أبرز المدافعين عن حقوق ضحايا زلزال الأطلس الكبير الذي ضرب المنطقة في شتنبر 2023.
جاء توقيف آيت مهدي بناءً على شكاية تقدم بها عون سلطة من دوار “تدافالت” التابع لجماعة إغيل، يتهم فيها آيت مهدي بالاعتداء عليه لفظيًا وجسديًا أثناء ممارسته مهامه في الإحصاء، بالإضافة إلى شكاية أخرى رفعها خليفة قائد ثلاث نيعقوب، يتهمه فيها بالاعتداء عليه في مكتبه.
وفي بيان صادر عن التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش، تم التأكيد على أن آيت مهدي كان قد شارك في عدد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوق ضحايا الزلزال، من أبرزها الوقفات أمام عمالة إقليم الحوز بتاحناوت وقبة البرلمان، حيث سلط الضوء على التأخير الكبير في عملية إعادة الإعمار والتعويضات المتأخرة.
وأكدت التنسيقية أن اعتقال آيت مهدي يعتبر “تعسفيًا وانتقاميًا”، ويهدف إلى إخفاء الانتهاكات التي يتعرض لها سكان المنطقة، الذين يعانون من أوضاع مأساوية نتيجة الإهمال المستمر من قبل السلطات.
وأكدت الجمعية أنه رغم مرور 15 شهرًا على الزلزال، لا تزال عملية الإعمار في تأخير مستمر، ولم تتم إعادة بناء البنية التحتية والمرافق الاجتماعية الأساسية مثل المدارس، كما تم تقليص تعويضات الهدم بشكل غير كافٍ، مما جعل العديد من الأسر محرومة من التعويضات، في وقت كان من المفترض أن يتم توفير دعم شامل لهم.
وأشارت التنسيقية إلى أن التعويضات عن الأضرار لم تُفعل حتى الآن، كما أن المرسوم الخاص بالمناطق المنكوبة لم يُنفذ بالشكل الذي يُمكّن السكان من الحصول على الدعم الكامل وعيش حياة كريمة إلى حين تجاوز آثار الزلزال.
تأجيل أولى جلسات النظر في قضية “حلّ” الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أرجأت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الأربعاء، النظر في دعوى المقدمة ضد الجمعية ال…