جمعية تشكك في مصداقية أرقام المندوبية بخصوص نسبة الناطقين باللغة الأمازيغية

في أعقاب إعلان المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، والتي كشفت أن نسبة الناطقين باللغة الأمازيغية تبلغ 24.8% (19.9% في الوسط الحضري و33.3% في الوسط القروي)، شككت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في مصداقية هذه الأرقام، وأرجعت موقفها إلى ما وصفته بغياب منهجية علمية دقيقة في جمع وتحليل البيانات، وهو ما يجعل النتائج غير عاكسة للواقع اللغوي للمغاربة.

أشارت الجمعية إلى أن عملية التحضير للإحصاء شابها “إقصاء ممنهج” للغة الأمازيغية، بدءاً بعدم الاعتراف بها كلغة رسمية ضمن استمارات الإحصاء، مروراً بعدم إشراك الفاعلين في المجتمع المدني والمتخصصين في الشأن الأمازيغي. كما انتقدت الجمعية غياب المؤسسات الوطنية المعنية بتدبير التعدد اللغوي عن عملية التحضير، مما أضاع فرصة لتطوير بنك معلومات يمكن أن يسهم في بناء سياسات عمومية تراعي التعدد اللغوي والثقافي.

وترى الجمعية أن المندوبية السامية أخفقت في تفسير المقتضيات الدستورية المتعلقة بالتعدد اللغوي، خصوصاً من خلال الخلط بين اللغة العربية والدارجة المغربية. ووصفت هذه المنهجية بأنها إثنية أكثر مما هي ديموغرافية، مؤكدة أن ذلك أدى إلى “تقزيم” نسبة الناطقين بالأمازيغية، خصوصاً في المدن الكبرى.

وترى الجمعية أنه “إذا افترضنا صحة الأرقام المعلنة” فهي تُبرز فشل السياسات العمومية في إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام والإدارة، كما اعتبرت أن استمرار هذا النهج “يهدد بانقراض الأمازيغية على المدى البعيد”، داعية إلى “التسريع في تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالأمازيغية، بما يتماشى مع خطابات الملك التي أكدت مراراً أهمية النهوض بها كلغة وهوية وطنية”.

ودعت الجمعية إلى اعتماد مقاربة جديدة تمييزية إيجابية لصالح الأمازيغية لتدارك التراجع الذي تعاني منه. كما طالبت بإعادة النظر في السياسات العمومية المتبعة منذ الاستقلال، وفتح نقاش وطني حول وضعية الأمازيغية ومستقبلها، بهدف خلق تعبئة شاملة للحفاظ عليها.

وشددت الجمعية على أهمية إعداد خطة وطنية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار الهوية الأمازيغية كجزء لا يتجزأ من الوحدة الوطنية، معتبرة أن الحفاظ على الأمازيغية في عالم تطغى فيه اللغات المهيمنة يتطلب وعياً مجتمعياً وسياسات عمومية فعالة.

ووجهت الجمعية تحذيراً من مغبة الاستمرار في تجاهل الوضعية الحرجة للأمازيغية، مشيرة إلى أن هذا الإهمال قد يؤدي إلى تطورات يصعب التنبؤ بها، داعية الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في حماية هذا الموروث الثقافي واللغوي الذي يُعتبر أحد أعمدة الهوية المغربية.