تقرير.. مديونية المغرب الخارجية تناهز نصف اقتصاده الوطني

كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن ديون المغرب الخارجية ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى قرابة 70 مليار دولار، وهو ما يعادل 50% من الناتج الداخلي الإجمالي، ويوازي إجمالي قيمة الصادرات السنوية للبلاد.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تمثل ارتفاعًا بنسبة 6.6% مقارنة بعام 2022، حيث بلغ حجم الديون في ذلك العام حوالي 65 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الجهات متعددة الأطراف هي المصدر الأساسي لهذه الديون، حيث تستحوذ على 49% من الإجمالي.

ويتصدر البنك الدولي هذه الجهات بنسبة 20%، يليه بنك التنمية الإفريقي بـ10%، بينما تتوزع 19% على مؤسسات دولية أخرى.

في المرتبة الثانية، تأتي الجهات الدائنة الخاصة بنسبة 36%، وتتضمن السندات الدولية التي تمثل 27% من إجمالي الدين.

أما الديون الثنائية، التي تقدمها الدول الأخرى، فتشكل 15% من إجمالي الديون الخارجية للمغرب، وتعتبر فرنسا وألمانيا أكبر الدائنين بنسبة 5% لكل منهما، تليهما اليابان بنسبة 2٪، أما باقي الحكومات فتشكل 3٪.