وجه كلّ من معهد برومثيوس للديمقرطية و حقوق الانسان و تحالف “كليمة KLIMAT” رسالة إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لدعوتها للمشاركة بشكل فعال في المفاوضات بشأن اعتماد معاهدة الأمم المتحدة لإنهاء التلوث البلاستيكي.
وأوصى معهد “برومثيوس” للديمقرطية و حقوق الانسان وتحالف “كليمة KLIMAT” باعتماد إطار تشريعي وطني بشأن توسيع نطاق مسؤولية المنتج.
وفي بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه أوضح المعهد والتحالف المدني أنه “في مارس 2022، خلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، تم اعتماد قرار تاريخي لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك تلوث البيئة البحرية، و تمثل-5CNI المزعم تنظيمها في نونبر 2024 فرصة فريدة لمعالجة التلوث البلاستيكي على مستوى العالم”.
وأضاف البلاغ: “وبالنظر إلى أن التلوث البلاستيكي يعتبر مشكلة عالمية حرجة، والتي لا تزال تطغى على أنظمة إدارة النفايات، وتغمر محيطاتنا وتربتنا وهوائنا وسلاسلنا الغذائية بالبلاستيك، يثير معهد برومثيوس للديمقرطية و حقوق الانسان مخاوفه المتزايدة بشأن تأثير التلوث البلاستيكي على صحة الإنسان. والواقع أن التكاليف المترتبة على تأثير التلوث البلاستيكي على صحة الإنسان والبيئة باهظة، حيث يقدرها بشكل متحفظ برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنحو 450 مليار دولار سنوياً”.
وتابع البلاغ، “لذا يوصي كل من معهد بروميثيوس و تحالف “كليمة” بتركيز الجهود خلال هذه المفاوضات على الحد من المنتجات البلاستيكية الملوثة والتي يمكن تجنبها أو التخلص منها تدريجياً، و في المقابل تشجيع تصميم منتجات قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتوسيع مسؤولية المنتج لتمويل جمع هذه المواد وإعادة تدويرها. ولكي يتم تنفيذها بنجاح، يجب أن تتضمن المعاهدة الدعم الكافي، بما في ذلك تمويل الدول التي ستنخرط في هذا الانتقال، مع ضمان حقوق عمال القطاع غير المهيكل على طول سلسلة قيمة المواد البلاستيكية”.
ويذكر أن معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، هو عضو في التحالف العالمي للاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، والذي حصل على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2023، بعد الاعتراف الاممي بـالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022.
كما يوصي معهد برومثيوس للديمقرطية و حقوق الانسان و تحالف “كليمة” بإنشاء إطار تشريعي خاص بتوسيع نطاق مسؤولية المنتج، كحل استراتيجي لمواجهة تأثيرات التلوث البلاستيكي.و يتمثل توسيع نطاق مسؤولية المنتج في جعل المنتجين والمستوردين والموزعين مسؤولين ليس فقط عن إنتاج وبيع المنتجات البلاستيكية، ولكن أيضًا عن إدارة نهاية عمرها الافتراضي. ومن شأن هذا النهج أن يمول ويدعم إنشاء أنظمة لجمع وإعادة تدوير البلاستيك، في حين يشجع الشركات على تبني ممارسات أكثر استدامة، مثل استخدام المواد المعاد تدويرها أو التغليف القابل لإعادة الاستخدام.
وأشار البلاغ إلى أن فوائد هذا الإطار التشريعي عديدة وتتمثل في الحد من النفايات البلاستيكية، من خلال تشجيع المنتجين على تحمل مسؤولية إدارة النفايات البلاستيكية، و تقليل حجم المواد البلاستيكية التي يتم إلقاؤها في البيئة، من خلال تشجيع جمعها وإعادة تدويرها.
بالإضافة إلى “خلق فرص شغل، من خلال تطوير صناعة إعادة التدوير وإدارة النفايات البلاستيكية، الذي من شأنه أن يخلق فرص شغل مستدامة، مع تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأيضاً، التأثير على الصحة العامة، حيث من شأن توسيع نطاق مسؤولية المنتج أن يساعد في الحد من تلوث الموارد الطبيعية، وخاصة المياه والتربة، وبالتالي تقليل المخاطر على صحة المواطنين.
والتأثير على النظم البيئية، سيكون لـتوسيع نطاق مسؤولية المنتج بشكل غير مباشر آثار مفيدة من حيث الاستعادة التدريجية للنظم البيئية المتأثرة حاليًا بالتلوث البلاستيكي؛
ولقد أظهر المغرب بالفعل رغبته في مكافحة التلوث البلاستيكي، كما يتضح ذلك من خلال القانون الذي يحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016. ومع ذلك، فإن قانون المسؤولية الموسعة للمنتج من شأنه أن يشكل مكملا أساسيا لهذه الجهود من خلال تحسين نظام إدارة النفايات البلاستيكية و تعزيز التزام الشركات والمواطنين بالحد من النفايات البلاستيكية و خلق بيئة أكثر استدامة.
