وزير التعليم يُرخص للأساتذة العموميين التدريس في التعليم الخصوصي

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ممثلة في وزيرها محمد سعد برادة، مذكرة جديدة تتيح لأطر التدريس في التعليم العمومي إمكانية العمل بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي، مع تحديد شروط وضوابط دقيقة لذلك.

وجاءت هذه المذكرة التي تم توجيهها إلى عدد من المسؤولين التربويين، بما في ذلك المفتشين العامين والمديرين الجهويين والإقليميين، ومديري مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، لتوضيح الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل الأساتذة الراغبين في تدريس ساعات إضافية في القطاع الخاص.

تنص المذكرة على أنه لا يُسمح للأساتذة بإنجاز ساعات إضافية في المؤسسات الخاصة دون الحصول على ترخيص مسبق.

هذا الترخيص الأولي يُمنح في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كأقصى حد، ويجب أن يتم الحصول على الترخيص النهائي قبل نهاية شهر شتنبر من نفس السنة الدراسية.

ويشترط على الأساتذة الراغبين في التدريس بالقطاع الخاص تقديم طلب للحصول على ترخيص أولي عبر مدير المؤسسة العمومية التي يعملون بها، بعد موافقة المدير التربوي للمؤسسة الخصوصية التي يرغبون في العمل بها.

وتلتزم المؤسسة العمومية بدراسة الطلب المقدم من الأساتذة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للتلاميذ، خاصة أن هذه الساعات يجب أن تُنفذ خارج ساعات العمل الرسمية للأساتذة، وألا تكون المؤسسة بحاجة إلى خدماتهم في تلك الفترة، بعد ذلك، يتم إرسال الطلب إلى المديرية الإقليمية المختصة في موعد أقصاه 20 ماي من كل سنة دراسية.

وقد حددت المذكرة عدة شروط على الأساتذة عند قيامهم بالعمل في القطاع الخصوصي، منها عدم تجاوز عدد الساعات المسموح بها والبالغ 8 ساعات أسبوعيًا، وعدم العمل في مؤسسات غير مرخصة، كما يجب أن يتطابق السلك التعليمي الذي يعمل فيه الأستاذ في التعليم العمومي مع السلك التعليمي في المؤسسة الخصوصية، وكذلك مادة التخصص.

كما تم تحديد ضرورة وجود فارق زمني لا يقل عن ساعة بين العمل في المؤسسة العمومية والخصوصية، على ألا يتجاوز مجموع ساعات العمل في كلا المؤسستين 6 ساعات يوميًا لضمان عدم إرهاق الأساتذة.

وحددت المذكرة أيضًا مجموعة من الحالات التي يُمنع فيها للأساتذة القيام بساعات إضافية في المؤسسات الخصوصية، مثل الأساتذة الذين يستفيدون من رخص إدارية أو مرضية، أو الذين في إجازة أبوة أو ولادة، وكذلك أولئك الذين هم منقطعون عن العمل في المؤسسة العمومية.

بالنسبة لمؤسسات التعليم الخصوصي، تم تحديد شرط ينص على ألا تتجاوز نسبة الأساتذة الذين يعملون في ساعات إضافية بالقطاع الخاص 20% من مجموع هيئة التدريس في التعليم الثانوي بسلكيه، وذلك للحفاظ على توازن العدد في المؤسسات الخاصة وضمان عدم التأثير على جودة التعليم.