بووانو: الحكومة خرقت الدستور ثلاث مرات من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025

اتهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة بخرقها لدستور المملكة ثلاثة مرات، من خلال مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأشار بوانو خلال ندوة صحافية، اليوم الاثنين، بحضور عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وإدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى أن الخرق الأول هو عرض التدابير الجبائية في 13 شتنبر الماضي، قبل عرضها على المجلس الوزاري والحكومة والبرلمان، أما الخرق الثاني، وهو ما وصفه بـ”الخطير” من الناحية الدستورية، فهو أن المشروع جاء بمقتضى يتعلق “بالاعتداء المادي”، وهو “من أخطر ما جاءت به الحكومة”، لأن الفصل 35 من الدستور يتحدث عن حق الملكية، ولا يمكن الحد منه إلا بقانون.

ويفسر المتحدث، “الاعتداء المادي” بأنه هو غصب للأراضي وممتلكات الناس، مشيرا إلى أن الحكومة قد منحت الشرعية له، بإقرارها ضريبة على ما يترتب عن الاعتداء المادي.

وأشار بوانو إلى أن الخرق الثالث، يتمثل في شرعنة ألعاب الحظ، مبرزا أن “الفصل 32 من الدستور يتحدث عن تربية الناشئة، ونحن أتينا بألعاب الحظ، بينما نعرف أن ثلث الأسر المغربية فتكت بها ألعاب الحظ ودمرتها، ويأتي مشروع القانون ليعطيها الشرعية”.

وتابع بووانو “المشروع يضم نحو 50 إجراء تقريباً، لكن عنوانه الأبرز أنه مشروع قانون كسول، لا يعكس حتى الإرادة التي يجب أن تكون عند الحكومة لتنفيذ أولوياتها”.

وعاد بووانو إلى التحدث عن سياق مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي اعتبر أنه يتميز بتعديل حكومي “باهت لم يجز المشروعية، وجاء من أجل الترضيات”، بالإضافة إلى “استمرار الاحتقان الاجتماعي، واحتجاج المحامين وأطر الصحة والمالية”.

ونفى بووانو أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2025 يأتي في ظروف “صعبة دولياً كما تدعي الحكومة”، حيث اعتبر أن السياق الحالي هو سياق “إيجابي مع تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية مقارنة بالسنة الماضية، مقابل عجز الحكومة عن تحقيق وعودها في النمو والتشغيل”.