نقابة: “التدخل الأمني ضد احتجاجات الشغيلة الصحية يكشف غياب إرادة حكومية لحل الأزمة”

أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن التدخل الأمني ضد احتجاجات الشغيلة الصحية، أمس الأربعاء 10 يوليوز الجاري، يعكس”غياب إرادة الحكومة في حل ملف الشغيلة الصحية”.

وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان له، عن “استيائها وغضبها وشجبها للتعامل الحكومي مع ملف الشغيلة الصحية وتنصلها من الالتزامات الرسمية، ومحاولة إقبار اتفاق 23 نونبر 2023 الموقع بينها وبين وزارة الصحة والحماية والاجتماعية، منبهة إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه تمرير عدة مشاريع قوانين ومراسيم اصلاح المنظومة الصحية دون استشارتها واشراكها في إبداء آرائها لإخراج المنظومة الصحية من أزمتها وتحسين أوضاع العاملين بها كأولوية لا محيد عنها”.

وشددت على أن “مواجهة مسيرة سلمية بالتدخلات  العنيفة  وغير المبررة  للسلطات الأمنية كما صاحبتها اعتقالات في صفوف المحتجين،  وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة، في احترام الحقوق الدستورية والحق  في التعبير والتجمع السلمي لدى الحكومة الحالية،  والعودة إلى التضييق على  الحريات الأساسية  وسيادة المقاربة الأمنية القمعية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية السلمية ذات المطالب العادلة والمشروعة، في  ظل الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية  للطبقة العاملة ولعموم المواطنين”.

وأعربت  النقابة عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع المطالب المشروعة  للأسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية : أطباء، ممرضات وممرضين وأطر إدارية وتقنية، لتحسين أوضعهم المادية والمهنية وفق التزامات أتفاق 23 نونبر 2023”.

واستنكرت “ما تعرضت له الشغيلة الصحية من تدخلات عنيفة  غير مبرر من طرف العناصر الأمنية وكذلك الاعتقالات في صفوفهم  دون أدنى احترام لمكانتهم الاعتبارية، وما قدموه إبان الأزمة الصحية كوفيد- 19 من خدمات جليلة و تضحيات جسام لقيت كل الدعم  و الإشادة والتحفيز في مجتمعات أخرى ديمقراطية، وما يقدمونه اليوم. من خدمات صحية  في ظروف صعبة ومحفوفة بكل المخاطر  لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين والمواطنات ولأجل انجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة”. .

وطالبت الهيئة ذاتها “رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحمل مسؤوليتهما وفتح حوار جدي ومسؤول بشكل مستعجل لوقف حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الصحي،  وبالإسراع بفتح حوار اجتماعي  يشرف عليه ارئيس الحكومة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية لمعالجة والاستجابة الفورية للملفات المطلبية لنساء، ورجال الصحة”، مؤكدة “رفضها لكل المخططات و المشاريع التي تستهدف تدمير القطاع الصحي العمومي”.