الحكم على أنس اليملاحي مستشار وزير العدل السابق ب10 أشهر حبسا نافذا بتهمة النصب والاحتيال

قضت الغرفة الجنحية الابتدائية بتطوان، مساء اليوم الإثنين، بإدانة نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، بعد متابعته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.

وقد اتخذت المحكمة قرارها بإدانة اليملاحي، بعد تكييف القضية إلى “جريمة النصب والاحتيال” وعدم متابعته بـ”استغلال النفوذ”، ليتقرر الحكم عليه بعشرة أشهر نافذة، وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك بعد تنازل المشتكي عن متابعته أثناء جلسة المحاكمة.

يذكر أن المشتكي، وهو رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، كان قد قدم تنازله لدى المحكمة، فيما دخلت النيابة العامة كطرف مدني في الملف، ليقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، متابعة اليملاحي في حالة اعتقال، وإيداعه سجن “الصومال” في ملف النصب والاحتيال”.

وكان المحكوم عليه أنس اليملاحي، قد تم توقيفه فور وصوله إلى مطار الرباط سلا قادما من إسبانيا، بعد صدور مذكرة بحث في حقه، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.