بسبب تعديلات مدونة الأسرة.. البرلمانية اليسارية التامني تتعرض لحملة “ممنهجة للارهاب الفكري”وحزبها يحشد محاميه للذهاب إلى القضاء

قال حزب فدرالية اليسار الديمقراطي إن النائبة البرلمانية، وعضوة مكتبه السياسي فاطمة تامني، تعرضت لحملة “ممنهجة للإرهاب الفكري، تحمل كل معاني الكراهية والحقد، وذلك بعد أن تقدمت الفيدرالية بمذكرتها المطلبية حول تعديل مدونة الأسرة، وبعد طرحها لسؤال في مجلس النواب حول هذا الأسلوب الترهيبي”.

وأضاف الحزب في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه “وإذ وقف المكتب السياسي على هذا المنحدر الخطير، القديم والمتجدد، والذي ما يزال المجتمع المغربي يجتر تبعاته وتأثيراته المتمثلة في الهجمات الإرهابية القديمة وما خلقته من مآسي، يجد نفسه مضطرا للمطالبة من الدولة أولا ومن الأطياف السياسية والمدنية والثقافية أخذ هذا المنزلق الخطير بالجدية اللازمة”.

واكد الحزب أنه تابع “عن قرب النقاش الدائر حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، وإذ يؤكد على المواقف الثابتة لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في ضمان مساواة عادلة بين النساء والرجال، مع ضمان كل سبل التماسك الأسري وحق الأطفال في العيش الكريم والتوازن النفسي”.

وسجل المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي”تضامنه المطلق مع النائبة البرلمانية عن الحزب فاطمة تامني، في مواجهة ما تعرضت له من تجريح وترهيب، بعد طرحها لسؤال كتابي حول استغلال بعض المتطرفين لمنابر المساجد لإشعال الفتنة بين المغاربة والتحريض التكفيري ضد كل من يناقش صلب تعديلات مدونة الأسرة”.

وطالب السلطات “باتخاذ الإجراءات اللازمة، لحماية أمن المغاربة، ضد كل من سولت له نفسه المس بسلامة وسكينة المغاربة أو تهديد استقرار أسرهم، بادعاءات مغرضة بالأحقية المطلقة للتكلم باسم ديننا الحنيف”.

كما دعا الحزب قطاع المحامين التابع له للاجتماع لدراسة هذا المستجد، وسبل التعاطي القانوني معه.

وشدد المكتب السياسي على “المطالب النبيلة والعادلة التي رفعتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مذكرتها حول تعديلات مدونة الأسرة، والتي تمتح من المرجعية التقدمية والديمقراطية للحزب والقراءات المتنورة للإسلام، وضرورة تكاثف القوى الديمقراطية والمدنية والثقافية لإنجاح محطة تعديل هاته التشريعات بما يخدم التطور الحداثي للمجتمع المغربي”.

وتابع: “وعليه، فإن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، باعتباره حزبا يساريا حداثيا، ومنغرسا في النسيج المجتمعي المغربي، يدعو لاعتبار هاته المحطة، لحظة مهمة لتغيير تشريعات مدونة الأسرة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، خاصة وأنه يترأس حاليا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومناسبة أيضا لإعلاء الحق في المساواة التي ناضلت من أجلها نساء المغرب، وإعادة الاعتبار للتماسك الأسري بما يخدم مصلحة أطفال المغرب”.