وهبي يقدم بجنيف تعهدات المغرب في مجال حقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، قدم عبد اللطيف وهبي وزير العدل خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى عرف حضور رؤساء دول ووزراء بمقر الأمم المتحدة بجنيف تعهدات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وهمت على الخصوص إبراز تأكيد الملك محمد السادس في رسالته بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي على أن “التزام المملكة بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية”.

وأكد عبد اللطيف وهبي بجنيف في الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد بمقر الأمم المتحدة صباح اليوم الاثنين 11 دجنبر 2023 أن المغرب يعلن تعهده في جميع القضايا الحقوقية وخاصة القضايا العاجلة التي تتمثل في تعزيز حقوق المرأة، من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، تعميم الحماية الاجتماعية بما يدعم العدالة الاجتماعية الشاملة، مع تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية، ومواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف وترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش.

كما قام وهبي بتقديم التعهد المشترك بين المملكة المغربية والبارغواي والبرتغال يرمي إلى إنشاء شبكة دولية خاصة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.

وفي اختتام تدخله اعتبر وهبي، أن “مناسبة الإعلان عن هذه التعهدات لا ينبغي أن يغيب عنا ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أوضاع خطيرة بسبب مواجهات مسلحة مدمرة راح ضحيتها آلاف المدنيين، وتفاقمت معها كارثة إنسانية مؤلمة، تسائل منظومتنا الحقوقية وضميرنا الإنساني الذي يدعو المنتظم الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار وإقرار السلم والسلام بالمنطقة”.

جذير بالذكر أن فعاليات الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان التي امتدت على طول السنة، جائت بناء على دعوة أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان “مبادرة حقوق الإنسان 75” للاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال سنة 2023. وتضم المبادرة سلسلة من الأنشطة التي تروم إعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان كأداة لمواجهة التحديات العالمية، والتي توجت بتنظيم حدث رفيع المستوى تم الإعلان من خلاله عن تعهدات دولية وأفكار من أجل رؤية لمستقبل حقوق الإنسان.

وتتألف المبادرة من مرحلتين رئيسيتين، تتمثل أولاهما في إطلاق مبادرات وتنظيم لقاءات ذات صلة بمنجزات وآفاق الدول الأطراف ومختلف الفاعلين المعنيين بحقوق الإنسان، بينما تخصص الأخرى لتقديم نتائج هذه المبادرات واللقاءات خلال حدث رفيع المستوى يضم هذه الأطراف المختلفة.

وتهم المرحلة الأولى، التي امتدت من أبريل إلى نونبر 2023، تنظيم حوارات وطنية تسفر، من جهة، عن خلاصات بشأن تطور أوضاع حقوق الإنسان والمنجزات التي تم تحقيقها خلال السنوات الخمسة والسبعين الماضية، ومن جهة أخرى، عن تعهدات (1 إلى 5) كل دولة عضو في أفق الذكرى المئوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تحدث تغييرات ملموسة باتجاه تعزيز حماية حقوق الإنسان.

وقد خُصص كل شهر من شهور سنة 2023 لأحد مواضيع حقوق الإنسان حسب التقسيم المقترح من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث تتخذ كل دولة عضو مبادرات منتظمة تمتد طيلة السنة، وتتطرق لمختلف المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان التي حددها هذا التقسيم.