كاسرا عزلته السياسية التي دخلها بعد انهزام حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة؛ خرج الوزير السابق المصطفى الرميد عن صمته معلنا معارضته عزم وزارة العدل بناء قصر العدالة بالدائرة القضائية للدار البيضاء بديلا عن بنايات المحاكم الحالية، وأوصى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بترشيد الإمكانيات وصيانة أموال الدولة مما وصفها بـ”العبث والمزاجية”.
وفيما يواصل عبد اللطيف وهبي مشاوراته مع بعض المهنيين، خاصة هيئة المحامين بالدار البيضاء، حول هدم محاكم الدار البيضاء وتشييد قصر للعدالة بمنطقة “ازناتة”، قال الرميد إن من شأن ذلك أن “يمثل تبذيرا للمال العام، وتبديدا مجرما”، واعتبر أنه “لايجوز لمسؤولي هذه المرحلة أو غيرها، الوقوع فيه مطلقا، خاصة أن إحدى البنايات تعرف توسعة كبيرة، والباقي عرف إما التوسعة أو الإصلاح بتكاليف هامة”.
وأكد وزير الدولة سابقا أن “بناء قصر جامع لكافة محاكم البيضاء، يفترض أن يكون قرارا صائبا ومفيدا، لعدة اعتبارات لا تخفى على أحد ، لولا أن الدار البيضاء بها حاليا بنايات لائقة، بل إن بعضها جد جيدة، موقعا وسعة وجمالية، تستجيب لحاجات العدالة، ما عدا المحكمة الزجرية التي تعطلت أشغال توسعتها للأسف الشديد لأسباب غير معروفة منذ سنوات، ولا شك أنها بمجرد اكتمال بنائها، ستصبح جميع البنايات الستة، قصور عدالة مشرفة”، متسائلا حول مصير هذه القصور الضخمة والمكلفة، “هل ستكون لها وظائف جديدة؟ ماهي؟ أم سيكون مصيرها الهدم لتشيد على أنقاضها مشاريع أخرى لفائدة صندوق الإيداع والتدبير حسبما هو مقرر، فهل يجوز ذلك؟ ألا يعتبر ذلك تبديدا لأموال عمومية لايجوز بأي حال إقراره فضلا عن مباركته؟”.
وانتقد الرميد وهو محام بهيئة الدار البيضاء ما وصفه بالتباطؤ غير المقبول الذي يسم ورش إرساء مقومات المحكمة الرقمية الوارد في ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي صادق عليه الملك، ودعا إلى تسريع استكمال الإصلاحات الجارية حاليا بالمحاكم، خاصة المحكمة الزجرية، تسريع الرقمنة، ليصبح المحامي قادرا على التعامل مع المحاكم عن بعد ولا يحتاج الى التنقل اليها إلا استثناء، مشددا على أنه “عوض صرف المال العام على موضوع تبدو أهميته غير راجحة، وغير مؤكدة، يتعين صرفه على البنيات التحتية الإلكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتأهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية”.
وسجل الوزير الأسبق ضمن ملاحظاته على هذا المشروع المقترح، أن “جمع المحاكم في بناية واحدة لو كان سيتم في عقار داخل البيضاء، خاصة وسطها، قريبا من عموم المواطنين، ومكاتب عموم المحامين والقضاة والموظفين، لكان ذلك مقبولا وإنجازا هاما، أما وأن مقرها المقترح هو مدينة ازناتة، فهل سيتم تقريب المحاكم أم إبعادها؟”، متابعا: “الغريب أن المذكرة تثحدت عن خط سكة الحديد الذي من المقرر أن يربط بين وسط المدينة وزناتة، أي أنه على القاضي والمحامي والموظف، إضافة إلى المواطن أن ينتقل مرتين، مرة إلى وسط المدينة، ومرة أخرى من وسط المدينة إلى مقر المحكمة بزناتة، أما إذا أراد أن يستعمل سيارته، فعليه أن يقطع الطريق الدائري الذي يعرف في أوقات الذروة ازدحاما لانظير له، يجعل من العسير الوصول في الوقت”.
وذهب وزير العدل الأسبق إلى القول إن “مشروع مدينة زناتة، الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير يعاني من مأزق التسويق، لذلك فإن الاقتراح المذكور سيصب في النهاية، في مصلحة الصندوق المذكور، أكثر من خدمته لمرفق العدالة، ولو أنه كان في مصلحة العدالة أولا، ثم في مصلحة الصندوق المذكور ثانيا، لكان ذلك مفيدا بل أمرا مطلوبا”، مشددا على أن المملكة “في حاجة إلى ترشيد إمكانياتها، وصيانة أموالها من العبث والمزاجية، خاصة وأن هذه الإمكانيات والأموال تبقى محدودة والحاجيات متعددة وكثيرة”.
التعليقات على الرميد يعارض مشروع هدم محاكم الدار البيضاء لبناء “قصر العدالة” ويوصي وهبي بصيانة المال العام من “العبث والمزاجية” مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

“البام” يتنكر لنقابته التي استقطبها العماري.. وكاتبها العام يردّ: وهبي لا يريد الدفاع عن الشغيلة بل يخدم مصالح “الباطرونا” فقط

تنكَّر حزب الأصالة والمعاصرة لذراعه النقابية، المنظمة الديمقراطية للشغل، معلنا رسميا، اليو…